ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة من العمل على تحقيق التنمية السياسية فى مصر، وما اتصل بها من تمكين الشباب من خلال تجارب رائدة مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسى لإعداد القادة بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية حقوق الإنسان من خلال إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسى ومبادرات عدة بهذا الصدد.
ويرى الحزب بأن إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التنمية السياسية هو علامة فارقة وركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة.
وأكد الحزب بأن المرحلة المقبلة تحتاج اهتماما إضافيا بملف التنمية السياسية وما يتصل به من انفتاح فى المجال العام والمجال السياسى على وجه التحديد خاصة بعد زوال المخاطر الوجودية التى كانت تهدد بقاء الدولة المصرية.
أضاف الحزب بأن قضية التنمية السياسية وفتح المجال العام كان ولا يزال من أولى أوليات حزب الإصلاح والنهضة حيث دعا الحزب فى بيان تأييده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الثانية إلى ضرورة فتح المجال العام لما له من تأثير إيجابى على الوطن والمواطن.
ويشدد الحزب على أن التنمية السياسية من شأنها إفساح المجال لصياغة تصورات بديلة وحلول غير تقليدية تمثل وجهة نظر أخرى تساهم فى صياغة سياسات عامة فعالة وتشاركية تعمل جنبا إلى جنب مع دولاب العمل الحكومى فى الوزارات المختلفة.
وأشار الحزب إلى أنه أكد فى وقت سابق على أولولية قضايا الحقوق والحريات كونها ركن رئيس للتنمية السياسية وما يتعلق بذلك من ملفات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها.
ويرى الحزب أنه لا سبيل لتحقيق تنمية سياسية فعالة وانفتاح سياسى حقيقى إلا من خلال تكوين مجموعات عمل دقيقة ومحددة تضم شخصيات وكيانات تجمع بين فهمها الدقيق لأبعاد الأمن القومى وإدراكها التخوفات المشروعة للأجهزة الأمنية من احتماليات الفوضى، بجانب الفهم الدقيق لملف التنمية السياسية وخلفياته مع القدرة على مخاطبة الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى بشكل متوازن وعملى ومحايد.
ويضيف الحزب ضرورة استثمار فرصة الحوار الوطنى وتحويل ما ستخرج به مجموعات العمل إلى استراتيجيات وبرامج وتشريعات جديدة بجانب تفعيل التشريعات الصالحة وكذلك الخروج بمبادرات واضحة ومقاسة ومتراكمة تستهدف إصلاحات مؤسسية وتشريعية بجانب التوعية المجتمعية.
