مجلس الشيوخ
وصف المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بالانطلاقة المهمة لهيكلة وضبط مناخ الأعمال لتشجيع بناء قاعدة إنتاجية تحقق زيادة التنافسية وترفع من الإنتاج لتقليل الفجوة الاستيرادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية، معتبرا أنها تستكمل سياسات الرئيس الحريصة على مساندة القطاع الخاص وتشجيعه لإطلاق إمكاناته نحو آفاق جديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشكيل المجلس الأعلى يبعث بدلالات إيجابية للداخل والخارج برغبة القيادة السياسية الهادفة لدعم الاستثمار والمستثمرين، إذ سيكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال وطمأنة للمستثمر المحلى والاجنبى، لاسيما وأنه سيعمل على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة بإشراف من الرئيس بنفسه كما سيعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل عكس الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية فضلا عن وجود رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ما يجعله فرصة مهمة لطرح كافة التحديات وإيصال صوت مجتمع الأعمال بمتطلباتهم للتمكن من ضخ مشروعات جديدة أو توسيع الأنشطة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس سيكون خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة ووضع الاطار العام للإصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار، مبديا تطلعه لأن يضع المجلس نمو صناعة السياحة على قائمة أولوياته، والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه اعتبر محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القرار رقم 141 لسنة 2023 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله برئاسة رئيس الجمهورية، بمثابة خطوة ايجابية كبيرة لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
ووصف المنزلاوى، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بهذه الصورة الرائعة وضمه لهذه الشخصيات والقيادات الكبيرة والوطنية بوجود كيان كبير ستكون لديه القدرة الحقيقية لاتخاذ جميع السياسات والاجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الحقيقى لتشجيع جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها معلناً تاييده التام لأهداف المجلس الأعلى للاستثمار فى اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما أشاد المنزلاوى، بمتابعة هذا المجلس لتنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة اضافة الى الدور المهم للمجلس الأعلى للاستثمار فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
كما أكد، على أهمية متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وتفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى ادائها وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى، عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للاستثمار فى تذليل ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى تشييد وانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا المجلس سيكون له دوره فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
ومن جانبه أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، مؤكدا أنه جاء فى توقيت حيوى، حيث سيسهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من روؤس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن "الأعلى للاستثمار" يأتى برئاسة الرئيس، بما يضمن تهيئة مناخ أفضل للاستثمار ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له أثر إيجابى فى اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار فى البلاد، بما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج فى مصر، وتعزيز القدرات التنافسية، فالدولة تبذل جهودا واسعة النطاق، وعلى مختلف المحاور، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية فى إجراءات إنشاء أى مشروع استثمارى، بما يعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.
