أكد النائب أحمد يحيي عبد السلام وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن التعديلات على قانون الجنسية جاءت لمنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام،
وأوضح وكيل دفاع النواب أن هذا التعديل يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأشار النائب أحمد يحيي إلى أن التعديلات جاءت نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية، إلى جانب تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات ، وهذا الامر معمول به في كثير جدا من البلدان ولم نأتي بشئ خارج المألوف والعرف الدولي .