وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي طلب إعادة المداولة المُقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، بحذف كلمة "الكلاب" التي سبق ووافق عليها المجلس في ضوء مُقترح النائب محمد الوحش، من تعريفات "حائز الحيوان"، " التداول"، "الإكثار".
وقال أشرف رشاد، إن القانون فصل بين الكلاب والحيوانات الخطرة وهناك أحكام تفصيله في شأن كل منها، وبالتالي فأن إضافة كلمة "الكلاب" علي التعريفات، قد ينصرف الحظر إلي كافة الكلاب مما يتعارض مع فلسفة القانون، لذا ادعو للعودة إلي النص الأصلي في هذه التعريفات الثلاث الخاصة بـ"حائز الحيوان"، "التداول"، "الإكثار".
وأيده في ذلك المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن المقترح لرفع مشكلة التعارض بين النصوص والتعريفات.
وفي ضوء هذه الموافقة يصبح تعريف " حائز الحيوان" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يراعي أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت، أما "التداول" فيعرف أنه كافة علميات التعامل علي الحيوانات الخطرة، وعلي الاخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لأخر.
يشار إلى أن النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون الذي يأتي ليضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لاسيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأضاف الحصري، أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
ولفت الحصري، إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب فى زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
