تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وذلك بحضور وزيرى الزراعة، والصحة، ونائب الوزير لشؤون التخطيط ونائب وزير المالية ومساعد وزير المالية، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن وزارة التعاون الدولى.
وقال السجينى، إن اللجنة سبق وأن قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وحظي بإشادة دولية كبيرة حينذاك، مشددا على الاجتماع يأتى في إطار الوقوف على تنفيذ التوصيات من عدمه كل في اختصاصه، والعقبات التي حالت دون تنفيذ هذه التوصيات ورؤية كل وزارة معنية بالملف في إيجاد حلول لها.
وتضمنت التوصيات التي سبق وأن أعدتها اللجنة
أولاً توصيات عامة
للحكومة:
- توجيه الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإدارى والتربية التعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة.
- تختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث.
-إلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً.
بالنسبة لمنظمات وجمعيات الرفق بالحيوان:
- إرشاد منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان بتسوية خلافاتهم وتوحيد مجهوداتهم
والتوافق حول رؤيتهم التى يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مع الأخذ فى الاعتبار مفاهيم وحدود الحقوق والحريات العامة، سواء للإنسان أو للحيوان مع أهمية توزيع أدوار محددة لكل جمعية أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والإمكانيات على أن تقترن خارطة توزيع تلك الأدوار بآليات وسبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سواء مركزياً أو محلياً.
توصيات خاصة:
- توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالآتى: (الجمع، التطعيم، التعقيم، التخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، الرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى).
- توجيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، لأن التثقيف يعد أحد العناصر فى عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشرى، حيث إنه يشكل أهم عوامل التغيير فى ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع فى الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء فى هذا المجال، وتطبيقاً لذلك ما تم بعد إعصار تسومانى سنة 2004، حيث قامت جمعية الكف الأزرق باوبلو بتنظيم حملة تثقيفية.
بجانب عيادة بيطرية متحركة فى السواحل الشرقية والجنوبية لسيرالنكا، كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب، وتم عقد محاضرات فى المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية والجمهور داخل العيادات البيطرية.
- وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات.
- تركيز الجهود الرئيسية فى برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية.
- توجيه وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة.
- توجيه وزراتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمنى المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
ثالثًا: التوصيات الخاصة بالكلاب المملوكة:
- الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية.
- منع استيراد الكلاب الشرسة.
- تفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967 والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها.
- تعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس.
- تفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.
- إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبى وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة اليكترونية (كيروشيب).
رابعا: التوصيات الخاصة بالكلاب الضالة:
- عمل نشاط توعية عن التعامل مع الكلاب فى جميع مراحل التعليم المختلفة والنوادى ووسائل الإعلام.
- تفعيل اللجنة الخماسية والتى تتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والتى تبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات والتى تصطاد الكلاب الضالة ثم وضعها بأماكن لإيوائها بمنطقة صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية لحين التصرف معها بشكل علمى إنسانى مناسب والذى يكون بـ:
- دراسة جدوى إصدار قانون الرفق بالحيوان المقدم بمعرفة النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجتمع المدنى والذى يشمل على العديد من النقاط الهامة لحل مشاكل الكلاب الضالة والمملوكة.
- التعاون مع معهد الأمصال بالعباسية ومنظمة OIE لإنتاج لقاح السعار الفموى لتحصين الحيوانات البرية.
- إلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير وإفادة مجلس النواب بتقرير ربع سنوى مبين به كافة التفاصيل المرتبطة بتطور هذا البرنامج.
