كتب محمود حسين
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح من النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة الخامسة من مواد الإصدار فى مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ونص التعديل المقترح من النائب محمد تيسير مطر على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق"، بإضافة عبارة هذا القانون، كما جرت الصياغة التشريعية ونظرا لوجود أحكام انتقالية فى مواد الإصدار.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشـروع القــانون المُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يتصدى لظواهر اجتماعية طرأت على المجتمع المصرى وتهدد أمنه وأمان المواطنين على جميع المستويات وتتسبب فى ترويع الآمنين سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية، فضلًا عن حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين.
وأشار التقرير، إلى أن نصوص القانون تضمنت أحكامًا للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة التى تشوه الوجه الحضارى للشارع المصرى.
