انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع، وبعضوية كل من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية بحضور وزيري الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاقة لتنفيذ الجدول الزمني.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماع اللجنة اليوم شهد حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج على جدول أعمال لجنة الزراعة، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لطمأنته إلى ما استقر إليه رأي الجهات المعنية والمجتمع المدني، والتنسيق معه لمعاودة النقاش حول مشروع القانون.
وأضاف "السجيني"، أنه بالتوازي مع استئناف مناقشة مشروع القانون وحتى خروجه، فإنه ليس هناك فجوة تشريعية استنادا للتشريعات القائمة ونستطيع بناء عمل مؤسسي في ضوئها مع ملف الحيوانات الضالة بالشوارع، بالشكل العلمي الذي اعتمدته كافة المؤسسات المعنية بالعالم، وبناء على ذلك نوصي بتشكل لجنة عليا للتعامل مع هذا الملف برئاسة الوزير المعني بالزراعة، بطريقة علمية منضبطة.
وتابع "السجيني"، أن لجنة الإدارة المحلية ستعاود اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2022، في تمام الساعة 11 صباحا، حيث تستعرض اللجنة خلالها ما تم الوصول إليه من خطة تنفيذية انتهت إليها اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها، وتحديد أوجة الإنفاق ومن سيتم مخاطبته في المنظمات الدولية العاملة.
ولفت "السجيني" إلى أن الاجتماع سيكون بحضور وزيري الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الزراعة السيد القصير، لتكون بمثابة إعلان عن انطلاق الجدول الزمني للخطة.
وفيما يخص المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، لفت النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية توحيد مجهوداتهم والتوافق حول الرؤية التي تم الانتهاء إليها خلال اجتماع اليوم، ويجب أن تكون معاملاتهم مع الجهات موضوعية وقابلة للتطبيق أخذا في الاعتبار مفاهيم الحريات والحقوق العامة للإنسان والحيوان، وأهمية توزيع مهام محددة لكل جميعة أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والإمكانيات على أن تكون بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المركزية التى توافقتم على تشكليها.
