الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:16 م

رئيس الطب الوقائى: ننفق ربع مليار جنيه سنويًا على أمصال ولقاحات حالات العقر

رئيس الطب الوقائى: ننفق ربع مليار جنيه سنويًا على أمصال ولقاحات حالات العقر اجتماع لجنة الإدارة المحلية
الخميس، 12 يناير 2023 03:00 م
كتبت نورا فخرى
قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تنفق سنويا ما يقرب من ربع مليار جنيه على الأمصال واللقاحات اللازمة لحالات العقر التي يتعرض لها المواطنون.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.
 
وأضاف "قنديل"، أن حالات العقر زادت سنويا، منها ما يصل إلى 80% بسبب الكلاب، مقابل 10% بسبب القطط.

وخلال الاجتماع، تساءل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن كيفية التعامل مع حالات العقر ومع الحالة التي توفت في حدائق الأهرام بسبب محاصرة الكلاب لها، لتؤكد د. منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أنه تم النزول إلى المنطقة الكائنة بحدائق الاهرام وجرى تطعيم الكلاب.

وكان أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، خلال الاحتماع اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة له آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضى بدأت تتزايد بنسبة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، فى إطار الرفق بالحيوان.

وفى سياق أخر، يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل، وذلك لمناقسة عدد من التقارير البرلمانية. كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري فى عدد من الملفات الهامة، ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

وكذلك طلبات إحاطة حول سياسة الحكومة فى رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

print