على مدار دور الانعقاد السابق، وما زالت قضية انتشار الكلاب الضالة محل نزاع وخلاف دائم داخل البرلمان، وعلى الرغم من تقدم الكثير من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين تستهدف حل هذه القضية بمقترحات محددة تناولت كيفية التخلص الأمن وبشكل رحيم من الكلاب الضالة، لكن شكاوى العديد من الدوائر من هذه الظاهرة يجعل النواب في مأزق، خاصة مع تكرار بعض الحوادث التي تلحق أضرارا بالمارة، لاسيما الأطفال.
ومن جانبه طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية الحكومة بسرعة العمل على مواجهة الكلاب الضالة والتي أصبحت منتشرة بشكل غير طبيعى في الشوارع العامة وفى المناطق المختلفة وينذر بأزمة بيئية غير عادية.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع أصبح يرهب المواطنين، وغياب دور الطب البيطرى فى حل مشكلة الكلاب يعتبر أزمة، فدوره لا يشعر به أحد حتى الآن، وهى الأزمة تتفاقم ونطالب بحلها ولا جديد من قبل الحكومة في الموضوع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة سرعة عرض ما وصلت إليه خطة الدولة الاستراتيجية للتخلص ومواجهة داء الكلب بحلول عام 2030، وكيفية التعامل فى المرحلة المقبلة مع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشوارع.
فى حين استنكرت، ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التعامل غير الآدمى مع كلاب وقطط الشوارع، مؤكدة أنه لابد من تعديل القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التى تقضى بإعدام الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع، موضحة أن تغييرها بات أمرا ضروريا،خاصة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب تشمل الجانب الأخلاقى والدينى والإنسانى والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.
وأكدت ميرفت عبد العظيم، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، وعلى المستوى الدينى فإن هذه الإبادة حراما شرعا، بجانب أن هذا يسهم فى حدوث خلل فى التوزان البيئى، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا.
وأضافت أنه سبق التقدم بطلب إحاطة لتعديل المادة 12 من هذا القرار المتعلق بطرق التخلص من الكلاب الضالة، والتى يستخدم فى حملات إعدامها مواد سامة باهظة الثمن.
بينما طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب من الحكومة بوضع خطة لمواجهة ظاهرة تزايد عدد الكلاب الضالة بالتعقيم، ليتولى جميع المحافظين ومديرو مديريات الصحة والسكان ومديرو مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لتنفيذها لمواجهة كل ما يتعلق بملف انتشار الكلاب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، والتوقف عن قتل الكلاب والقطط الضالة.
كما طالبت بتنفيذ حملات التطعيم والتعقيم للكلاب الضالة التى أصبحت ذعراً وفزعاً كبيرين بدون مبرر حتى تصبح الكلاب آمنة مع المواطنين وحتى يطمئن المواطنون على أنفسهم وأطفالهم مع توفير مصل علاج عقر الكلاب فى مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن بعض الأهالي أكدوا أن هناك بعض الكلاب تعانى من مرض "الجرب" ويمكن علاجه بسهولة بوضع بودرة خاصة على الكلاب لحمايتهم وحماية المواطنين.
