مواريث - أرشيفية
أصدرت جنح مستأنف جنوب الجيزة "الحوامدية" - بمحكمة الجيزة الابتدائية، حكما نهائيا بحبس 4 أشقاء 6 أشهر لعدم تسليمهم الإرث لشقيقتهم، واستندت المحكمة على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أرسى مبدأ قضائيا بأن جنح الامتناع العمدي عن تسليم الحق في الميراث لا تشترط أن تكون مسبوقة بأحكام بالقسمة والفرز والتجنيب أوالريع وإنما يكفي أن يتم إثبات الامتناع عن تسليم الحق في الميراث، ذلك المبدأ الذى تصدى لحصول المتهمين على أحكام البراءة بسبب عدم الفرز والتجنيب قبل إقامة الدعوى.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 10616 لسنة 2021 مستأنف جنوب الجيزة، لصالح المحامى مصباح محمد القربة، برئاسة المستشار خالد عزت، وعضوية المستشارين محمد شؤيف، وأحمد عطوه، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر عمر، وأمانة سر محمد على.
الوقائع.. الأخت تقيم دعوى ضد اشقائها الأربعة لعدم تسليمها الميراث
أحالت النيابة العامة الأشقاء الأربعة "ر. ق"، و"م. ق"، و"ش. ق"، و"ع. ق"، للمحاكمة الجنائية لأنهم حجبوا الميراث ومنعوا تسليمه لشقيقتهم، وبجلسة 14 أبريل 2021 قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهمين – غيابيا – بالحبس 6 اشهر مع الشغل، فعارض المتهمين وقضى بجلسة 5 يونيو 2021 بقبول ورفض وتأييد، ولم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المتهمين، فطعنوا عليه بالاستئناف ثم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع المعارضة والاستئناف فإن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 714 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغية أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز 5 جنيهات".
الشقيقة تثبت أمام المحكمة عدم تسليمها حقها من الميراث
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمين بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم ثبوتا يقينا أخذا من الدليل المستمد من محضر الضبط، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع للمتهمين ينفى عنهم التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه الأمر الذى تقضى معه المحكمة، والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الورادة بقيد ووصف النيابة العامة.
ووفقا لـ"المحكمة": أما عن الدعوى المدنية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف والذى قضى بإدانة المتهم الأمر الذى تتيقن المحكمة إلى ثبوت خطأ المتهم والذى أصاب المدعى بالحق المدنى ضررا يستوجب التعويض نتيجة هذا الخطأ وتوافر علاقة السبية بين هذا الخطأ، وذلك الضرر وكان الحكم المستأنف قد نهج هذا النهج وقضى بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى تعويضا مؤقتا ومصروفات الدعوى المدنية.
المحامى مصباح محمد القربة - مقيم الدعوى
