مجلس النواب - أرشيفية
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الاثنين والثلاثاء التصويت على 3 تشريعات حكومية بشأن تطوير البنية الفوقية وتشغيل وإدارة ومينائى العين السخنة والدخيلة فى إطار إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستى وربط البحرين المتوسط والأحمر بالإضافة لقانون يمنح وزير البترول الترخيص بالتعاقد للبحث عن البترول بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية، كما تشهد جلسة الثلاثاء مواجهة رقابية مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين بنحو 151 أداة رقابية.
ميناء الدخيلة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية.
وقالت اللجنة فى تقريرها: سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة إعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء مما يؤدى الى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وذكرت اللجنة فى التقرير: استكمالا لمخطط التطوير الموضوع، والذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.
وأوضح التقرير، أن عقد الالتزام يحقق عدة أهداف من أهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوى عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام من خلال السماح بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافى سواء فى سوق الإصدار (السوق الأولية) أو فى سوق التداول (السوق الثانوية) و توفير فرص عمل جديدة للأيدى العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة بالإضافة الى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى وزيادة حجم القوة الشرائية فى المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذى يساعد فى النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين ومراعاة ضوابط حماية البيئة فى الموانئ مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع والمساهمة فى تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التى تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء فى الإطار الدستورى والقانونى وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندريةبهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصةللعمل فى هذا المجال.
وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص فى ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعليةللمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.
وذكرت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء، وستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة وأن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.
تطوير ميناء العين السخنة
ويناقش المجلس خلال جلسة يوم الاثنين أيضا، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وأوضح التقرير: استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية فى دعم الاقتصاد القومى واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجى على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفى إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين فى مجال الملاحة والنقل البحرى للاستثمار فى إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التى تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل فى حركة التجارة.
وقالت اللجنة: "لما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التى أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه التى أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لايزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء و تطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة و تشغيل و استغلال و صيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية".
ويحقق المشروع عدد من الأهداف منها ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى خلال إحداث نقله نوعية فى الايرادات المتوقعة حيث إن المتوقع من هذا المشروع ما يقارب 5مليارات دولار خلال مدة التعاقد.
كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعمل المشروع، كما أوضح تقرير اللجنة، على مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وأكدت اللجنة، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التى يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومى، وجودة الخدمات التى تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.
الترخيص لوزير البترول
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وذكرت اللجنة فى تقريرها ان الصحراء الغربية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية فى المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية فى هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها.
وأشار التقرير، إلى أنه سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. فى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014.
وأضافت: "بالنظر إلى التعديل المعروض نجد أن شركة أيوك برودكشن بى تقدمت بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام".
ويهدف التعديل إلى قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية، وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون بين الطرف الأول ويمثله جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلى "ج.م.ع." أو "الحكومة ويمثلها وزير البترول والثروة المعدنية بصفته و الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها الرئيس التنفيذى للهيئة بصفته وبين الطرف الثانى شركة أيوك برودكشن بي.فى، وهى شركة خاصة ذات مسئولية محدودة طبقالقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلى "أيوك" أو "المقاول") ويمثلها العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب موثق طبقا للاتفاقية يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التى تم إجراؤه.
وأكدت اللجنة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة كما يمنح ممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك فى جميع الأوقات المناسبة والحق فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول.
ويمكن التعديل من انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
جلسة رقابية لوزير التموين
ويخصص مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء القادم للرقابة البرلمانية حيث يواجه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 151 أداة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية ويواجه النواب وزير التموين ايضا بطلبات احاطة واسئلة عن عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز بالإضافة الى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التموينى.
وتتضمن الجلسة أيضا، مواجهة النواب وزير التموين بطلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز وعن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل وارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
كما تشهد الجلسة توجيه طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات و سوء تخزيت زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون مرتب ومعاش وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية و إنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الأسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
ويستوضح النواب سياسة الحكومة من خلال طلبات مناقشة عن الحد من ارتفاع الأسعار و توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة و تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار و توفير مخزون استراتيجى وزيادة سعر توريد طن قصب السكر.
وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حوى ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.
