قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لا بد من حراك جدي بداية العام الجديد لحسم الملف الرئاسي سريعا مشددا على أنه لن يبادر إلى الدعوة للحوار من جديد وذلك بعد عدم الاستجابة للمبادرتين اللاتين أطلقهما للحوار منذ بدء الفراغ الرئاسي في البلاد 31 أكتوبر الماضي.
وأضاف بري - في تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم - أن الأوان قد آن لكي يتحمل الجميع مسئولياتهم تجاه البلاد، مشددا على أن لبنان يمكنه تحمل الفراغ في رئاسة الجمهورية بضعة أسابيع وليس أشهرا، مؤكدا أن حالة البلد بـ"الويل" – على حد تعبيره .
وأكد أن الوضع الراهن يفرض التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد وإعادة إطلاق عجلة البلد، معتبرا أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، موضحا أنه لا توجد أكثرية وأقلية في المجلس النيابي بتشكيله الحالي وهو ما يفرض على الجميع الحوار .
واستطرد قائلا: "بغير هذا التوافق ما بيمشي الحال، ففي هذا المجلس النيابي لا توجد اكثرية وأقلية، ولا توجد اكثرية تستطيع ان تميل الدفة كما تريد، كلّنا أقليات، ولذلك الحوار هو الأساس".
وأشار إلى أن المطلوب بلا أي إبطاء ان تبادر جميع الاطراف الى ان تجلس مع بعضها البعض بنيّات صافية ومسؤولية صادقة حتى بلوغ التوافق الذي يمكن على أساسه النزول إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية.
وحول ما يتردد عن مطالب البحث عن تسوية شاملة تشمل جميع الأمور دون أن تنحصر فقط بانتخاب رئيس الجمهورية، قال بري إن الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن السلّة، فلنعد قليلاً الى الوراء، فلقد سبق ودعوتُ إلى حوار في عين التينة، ويومها كان الحديث عن السلة، واما النتيجة فكانت اننا فشلنا ولم نتمكن من الاتفاق وذهبنا إلى الدوحة"، وذلك في إشارة إلى التسوية التي عقدت عام 2016 ووصل بموجبها الرئيس السابق ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وكان بري قد دعا للحوار من أجل التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن أكبر كتلتين مسيحيتين في مجلس النواب وهما الكتلتين النيابيتين للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع أعلنتا رفضهما للدعوة.
