قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية عام 2022، والتى تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة، يمثل أهمية كبيرة فى دعم الدولة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها ويدعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار النائب فى تصريحات صحفية، إلى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشددا على ضرورة العمل من أجل التوسع أكثر فى زيادة تلك الصادرات.
وشدد زين الدين، على الحكومة ممثلة فى كافة الوزارات المعنية ضرورة السعى نحو "التصنيع الزراعي" لعمل قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن استغلال المحاصيل الزراعية فى أنشطة صناعية وتصديرها فى صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير فى صورة مواد خام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع فى التصنيع الزراعى سلاح ذو حدين أولا فى زيادة العائد من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم فى خلق فرص عمل متنوعة بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة، فضلا عن دوره فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى.
وبلغت الزيادة حوالى 625 ألف طن عن العام الماضى وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التى يواجهها العالم هذا العام.
وأرجع وزير الزراعة، الفضل فى تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعى المصرى وبين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية بالخارج موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التى تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومى والاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد.