صندوق دعم الأسرة المصرية - أرشيفية
شائعات تصدر من هنا وأخرى من هناك، يستغلها البعض لإثارة البلبلة واللغط فى الشارع المصرى فى العديد من المجالات والموضوعات المجتمعية المطروحة على الساحة، أبرزها شائعات تضرب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حيث يشهد المجتمع المصرى حالة كبيرة من الجدل وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ما نُشِر من اشتراطات للزواج يتضمنها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يجرى إعداده حاليا حتى وصل الأمر إلى قيام أحد الأشخاص ادعى أنه مأذون بكتابة "منشور" يطالب فيه المقبلين على الزواج وخاصة الشباب بالتعجيل بالزواج لأن مشروع القانون الجديد يتضمن بنوده بسداد رسوم تصل من 30 إلى 40 ألف جنيه، والذى تم القبض عليه فور بث الشائعة.
خرج السواد الأعظم من الشباب على مواقع التواصل الإجتماعى ليعبر عن رأيه مما دون على مواقع التواصل الإجتماعى حول إشتراطات الزواج لتعسير عملية الزواج وليس تيسيره كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم، تلك الشائعات جعلت الجميع يخرج عن صمته لأنها تضرب فى صميم نسيج المجتمع والأسرة المصرية، فرأى البعض أن الاشتراطات الجديدة المتمثلة فى حزمة "الشائعات" تقيد الحق فى الزواج وتزيد من أعباء المقلبين عليه، على الرغم من أن الجدل سببه معلومات مغلوطة وأن القانون الجديد يصب فى مصلحة الأسرة والمجتمع، ولا يزال هناك مرحلة مناقشة مواد مشروع القانون بند بند وفقرة فقرة وباب وباب سواء من خلال مجلس النواب أو من خلال إجراء حوار مجتمعى يشارك فيه كافة أطياف المجتمع وعلى رأسه وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، والمتخصصين والمتضررين وغيرهم.
حقيقة الشائعات التى تدور حول صندوق دعم الأسرة
فى التقرير التالى، يُلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتصدى لشائعة صندوق الأسرة المصرية، خاصة أن - الرئيس عبد الفتاح السيسى - اجتمع الأيام الماضية مع رئيس الحكومة ووزير العدل للاطلاع على ما أنجزته لجنة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ويتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، حيث أن هذا الصندوق سيساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ مالى - لم يحدده - كشرط من شروط الزواج، وأن الدولة ستدعم هذا الصندوق من موازنتها فى ذات الوقت، إلا أن الشائعات ظلت تطارد مشروع القانون عبر مواقع التواصل الإجتماعى– بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى وليد سامى.
فى البداية - بعد انتشار ما تم تداوله من شائعات على شبكات التواصل الاجتماعى بخصوص صندوق دعم الأسرة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد المقترح وهو ما من شأنه أن يحدث بلبلة داخل المجتمع المصرى، فهذا هو صحة ما جاء مشروع قانون الاحوال الشخصية المقترح وخاصة بالباب السابع منه فيما يخص "صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية"، حيث جاء فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى ناقش فى الباب السابع منه "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، حيث أوضحت المادة 94 فى هذا الباب على ان هذا الصدوق له الشخصية الاعتبارية والتمتع بالاستقلال المالى والادارى و تبعيته لبنك ناصر الاجتماعى وانشاء فروع ومكاتب له بجميع المحافظات – وفقا لـ"سامى".
3 مواد فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تكشف التفاصيل
وحصل موقع "برلمانى" على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تنص المادة 96 من مشروع القانون المقترح بالباب السابع على : "يهدف الصندوق الى ضمان تنفيذ الاحكام النهائيه الصادرة بتقرير الزوجه أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ودعم ورعاية الأسرة المصريه وللصندوق فى سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يراه لازما من اعمال وعلى الأخص ما يلى – الكلام لـ"سامى":
أ- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقه وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقه ولم ينفذ الحكم بسبب اعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأى سبب أخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز بالصندوق فى حاله تغير حال الزوج المستحق عليه النفقه استيفاء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التى تحددها لائحة النظام الاساسى للصندوق التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفى لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
جـ- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقه لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.
وفى جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعى طلب بيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهه عمله سواء أكان يعمل فى جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية "أجر وظيفى - أجر أساسى - أجر مكمل - أجر متغير".
وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أيا منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب ولا يعتد بهذا البيان فى غير الأحوال المصرح بها".
ويضيف الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الأسرى: نصت المادة 97 منه: بإلتزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:
أن تكون موارد الصندوق عن طريق الآتى:
1- مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .
2- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
3- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .
4- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.
5- إلى جانب طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
