الفحوصات الطبية لما قبل الزواج في التشريعات العربية.. مصر عاقبت تزويرها بالسجن المشدد.. والكويت بالحبس.. والعراق ولبنان بالغرامة.. وفراغ تشريعى للعقوبة بالجزائر والمغرب وقطر.. وخبير يوضح الفحصوات في 8 دول عربية

المتعارف عليه قبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها، ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير، أو أن يقوم المأذون الذى يتولى كتب الكتاب بإستخراجها للزوجين بصورة ودية – مقابل مبلغ ما – لإستخراجها.

 

وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة، رغم أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج هو خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أيٍ من أفرادها بمرضٍ ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد.   

 

 

الفحوصات الطبية  قبل الزواج في التشريعات العربية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالفحوصات الطبية ما قبل الزواج ليس في مصر فقط ولكن في عدد من التشريعات العربية، وذلك في الوقت الذى لا يفوت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فرصة للحديث عن ضرورة الخروج بتشريع بشأن الفحوصات الطبية ما قبل الزواج، بحيث يبدأ الزوجان حياتهما مطمئنين وكى تتمتع هذه الأسرة بالصحة والسعادة، والفحصوات الطبية لما قبل الزواج هي مجموعة اختبارات معملية يجريها كلا الشريكين قبل الزواج للكشف عن وجود أي أمراض وراثية قد تُنقل إلى أولادهم، أو وجود أي أمراض معدية قد تضر إحداهما، وكذلك للتوعية بالخيارات المتاحة بين  اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السعي في طرق العلاج المناسب للحفاظ على صحة الأسرة الجديدة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.

 

 

في البداية - الزواج عقد رضائي بين رجل وإمرأة كما أنه هو الرابطة الأساسية والشرعية والقانونية قصد بناء أسرة قائمة على المودة والرحمة والانسجام والتعاون لتكوين مجتمع ناجح بناء قادر علي التطور والنهوض، وهو مرحلة فاصلة في حياة كل شاب وفتاة، تبدأ بالخطبة لكن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب التأكد من استعداد كل من العروسين لها من الناحية المادية والنفسية والصحية، وبما أن القدرة الصحية تستدعي الكشف عنها من عدة جوانب كخلو كال الطرفين من الأمراض والعيوب والعاهات والتأكد من القدرة الإنجابية والجنسية وغيرها، كان لزاما على المتقدمين للزواج إجراء الفحوصات والاختبارات  الطبية للتأكد من استعدادهما للزواج، ولذا فيمكننا تفهما لمقصد المشرع ان نقول ان الفحص الطبي قبل الزواج إجراء غايته الكشف عن الأمراض المعدية والخطيرة، وبعض الأمراض الوراثية، وذلك بهدف إعطاء الإستشارة الطبية للمقبلين على الزواج حول احتمال انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أولذريتهما في المستقبل – وفقا لـ"البوادى".    

 

 

مدى أهمية إجراء الفحوصات الطبية؟

 

ولذلك وجد المشرع إن إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج هي خطوة ضرورية يجب أن يجريها كل المقبلين على الزواج، لما تحمله هذه الخطوة من فوائد كثيرة وبالغة الأهمية، خاصة في الأونة الأخيرة حيث انتشرت بكثرة الأمراض الخطيرة والفتاكة عبر الدم والاتصال الجنسي كمرض الإيدز، كما أن التطور الهائل للوسائل العلمية والمنتجات الطبية ساهمت في الكشف عن الكثير من الأمراض وعلمت على الحد من انتشارها والتقليل من اثارها ولما كان مستوى الوعي بأهمية هذا الإجراء ضعيفا عند المخطوبين، ولما كان الهدف من إجرائه تستلزمه المصلحة العامة، على اعتبار أن الدستور يلزم الدولة بحماية الأسرة، كان لزاما على المشرع  أن يتدخل كي يضمن خضوع المقبلين على الزواج لهذا الإجراء حماية لهما ولبناء أسرة سعيدة ومستقرة تساهم في تكوين مجتمع سليم، لذلك نجد ان التشريعات العربية المختلفة لم تتنازل عن هذا الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج  وحددت إجرائته وآلية القيام به – الكلام لـ"البوادى".  

 

الفحوصات الطبية للزواج في التشريع المصرى  

 

وعن على عملية تزوير الفحوصات الطبية، وعقوبتها وخطورتها على المجتمع، حيث شهدت مصر حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ18 وكل ذلك كان عام 2008. 

 

 

ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقيق من خلوهم من الأمراض التي توثر على حياتهم أو على الزواج، وللتحقيق من خلو الزوجين من الأمراض التي تؤثر على حياة كل منهما أو صحته، أو على صحة تسلهما، ونصت على خضوع من يوثق زواجًا بالمخالفة لذلك بعقوبة تأديبية، وهو ما شدد عليه أيضا القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وكذلك لائحة المأذونين، والتي نصت في مادتها 331 على أنه يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.

 

فحوصات الزواج إلكترونية

 

وبالرغم من ذلك لجأ البعض للتحايل والتزوير لعدم الكشف الطبي وإتمام الزواج من دونه، لذا قررت وزارة الصحة المصرية، ربط فحوصات الزواج بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، أي جعل الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب في، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية بشكل مبكر، لوضع العلاج المناسب بشكل مبكر قبل فوات الآوان، ولحماية الجيل الجديد من التشوهات والأمراض الخطيرة الناشئة خاصة من زواج الأقارب، وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في عدد من الدول العربية قرار بأن تكون فحوصات الزواج إلكترونية أيضا لخطورة الوضع الحالي، ولضرورة التخلص من أزمة تزوير الشهادات الطبية، والحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك يلزم المأذون الذي يقوم بإبرام عقد الزواج بالتأكد من عمل الفحص الطبي وعدم توثيق أي عقد دون أن يكون رقميا. 

 

 

وطبقا للقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته الخامسة، والتي أضافت للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة مستحدثة وهي المادة 31 مكررا، واشترطت لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهم بنتيجة هذا الفحص بل نصت في فقرتها الثانية على المعاقبة التأديبية لكل مأذون يوثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ونصت لائحة المأذونين كذلك أيضا على عدم توثيق الزواج بدون الفحص الطبي، فالفحص الطبي هو اختبار للمقبلين على الزواج لاضطرابات الدم الوراثية والأمراض المعدية لتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية والمساعدة على إنشاء أسرة صحية.

 

الغاية والهدف من الفحوصات الطبية متعددة

 

والهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في المقام الأول إعلام الذين ‏يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل ‏الأمراض الوراثية إلى أطفالهم، واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما، وقد تكون الغاية من ذلك وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذي يدخله أي من الطرفين على الأخر ووجدنا ذلك كثيرا في محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون، وحال لجوء أيا من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية الذي تتحقق معه جريمة التزوير، ويتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة، واستعمالها فيما أنشئ من أجلها، مما يعد تزويرا في ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن:

 

 

العقوبات المقررة لجريمة الغش في الأوراق الرسمية

 

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من عشر سنوات، ويكون شريكا في جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

 

فمن اتفق مع غيره على تزوير نتيجة الفحوصات فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق - أومن حرض غيرة علي تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأي طريقة في الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة فصدرت بناء على هذه المساعدة يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، فمتى كان التزوير قد وقع بتقديم فحص طبي أو شهادة طبية بغير الحقيقة بطريق التغيير أو التعديل فان جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها في حق المتهم بطرقة المتعددة وهي وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة  مع علمه بالتزوير واستعمال الشهادة فيما زورت من أجله وهو محاولة إتمام الزواج بإدخال الغش والتدليس علي الطرف الأخر.

 

 

هل يشترط في جريمة التزوير في تلك الشهادات أن تصدر من موظف مختص؟

 

ولا يشترط في جريمة التزوير هنا أن تصدر هذه الشهادة من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وتنسب إلي موظف مختص بتحريرها، فمن المستقر علية في أحكام محكمة النقض: "أن التزوير في المحرر الرسمي يعاقب عليه ولو كان حاصلا في محرر باطل من حيث الشكل  لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذا أن المحرر الباطل وأن جرده القانون من كل أثر فإنه يتعلق به ثقة الغير مما لا يتضح أمامهم من عيوب وينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص وهو كافي لتوقيع حصول الضرر"، وذلك طبقا للطعن الطعن رقم 14163 لسنة 64 قضائية جلسة 2 أبريل 2003 .

 

وقد يدخل تحت هذه الجريمة العديد من الجرائم مثل جريمة الرشوة الذي يتحصل عليها الموظف لإصدار مثل هذا الفحص الطبي المغاير للحقيقة ويعاقب بالمادة 102و103 عقوبات التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، وما يحدث من تجاوزات حيال الشهادات الصحية أو الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يحتاج لزيادة الوعي المجتمعي على أهميتها ووضع آليات لمنع أي تلاعب أو تجاوز في اصطناعها أو استخراجها أو التلاعب في نتيجتها بإصدارها في صورة وثيقة ذكية مؤمنه –- ‏فليست غاية المشرع هي ضبط الجريمة ولكن الغاية الأولي هو منع حدوثها. 

 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع الإماراتى

 وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعتبر الزواج عقدًا قانونيًا بين شخصين "رجل وامرأة"، مع التركيز على حماية حقوق المتزوجين وأطفالهم، ويتطلب هذا العقد تحقيق شروط معينة قبل أن يصبح ساري المفعول، وما يلي الشروط العامة للبدء بإجراءات عقود الزواج في دولة الإمارات:

1-رضا وموافقة الزوجة وعدم الإكراه. 

 

2-يجب أن يكون لدى أحد طرفي عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو ولي الزوجة) تأشيرة إقامة في الدولة.   

 

3-وعلى كل من الزوجين إحضار هويته الشخصية وجواز سفره لإثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة في بقية الإمارات.  

 

4- يجب أن يكون الطرفان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

5-تقديم شهادة لياقة صحية للزواج صادرة عن طريق أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.

ملحوظة: يجب إجراء فحص الزواج عن طريق أحد المراكز الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع  أو دائرة الصحة – أبوظبي  هيئة الصحة – دبي، ويجوز للمحاكم الشرعية أن ترفض إبرام عقد الزواج في حال كان أحد الطرفين يعاني من: أمراض وراثية في الدم  أوأمراض مُعدية.

 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع السعودي

 

طبقا لنظام الزواج في التشريع السعودي نجد أن الزواج الصحي هو: حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء، ولذلك نجد أن المشرع السعودي تبني إجراء الفحص الطبي قبل الزواج: وهو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا" وبعض الأمراض العدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) الالتهاب الكبدي​ الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا – هكذا يقول "البوادى".

 

ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي:

 

1-الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

 

2-نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل. 

 

3- تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم . 

 

4-تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها. 

 

5- التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .

 

محلوظة: وعليه نجد أن نظام الزواج في المملكة العربية السعودية يتطلب من المقبلين على الزواج إجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 3 أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة 6 أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة آخرى. 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع القطري

لم يختلف نهج المشرع القطري عن باقي التشريعات العربية الحديث، لذلك نجده  أصدر القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة قد أفرد في الفصل الثالث أهلية الزوجين من الباب الثاني منه المسمي بعقد الزواج  وتحديدا المادة 18: "نصت علي يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه.

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع الجزائري

باعتبار القانون الجزائري مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية فقد حرص المشرع على تطبيق أحكامها، فعمل على حماية الأسرة من كل ما من شأنه تعكير صفو الحياة الأسرية، فأبدى اهتمامه بصحة الزوجين والأولاد وذلك بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج في تعديل ق.أ.ج لسنة 2005، ولم يكتفي بذلك بل اعتبر الشهادة الطبية شرط لتحرير عقد الزواج ورتب مسؤولية على مخالفة هذا الشرط بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة المدنية المسؤول عن تحرير عقد الزواج، وكل هذا كان بهدف حماية الأسرة من الآثار السلبية لظهور الأمراض، وهذا كإضافة إلى مجموعة من المواد الموجودة التي سعى من خلالها المشرع إلى تجنيب الأسرة أثار وجود الأمراض الاقتصادية، الاجتماعية، والصحية – طبقا لـ"البوادى".  

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع المغربى  

 

وألزم المشرع المغربى الأشخاص الراغبین في الزواج مجموعة من المراحل وجب المرور بها تكون سابقة للعقد وتتمثل في جمع مجموعة من الوثائق الإدارية المكونة لعقد الزواج بالإضافة إلى الخضوع إلى الفحص الطبي الشامل و هذا لمعرفة ما مدى خلو الزوجین من الأمراض مهما كانت صفتها سواء خطیرة أو معدية و غیرها حيث انه لما صدرت مدونة الأحوال الشخصية فإنها لم تكن تلزم الخطيبين بتقديم شهادة طبية قبل الزواج غير أنه وبمقتضى  التعديل الذي أدخله  المشرع  عام 1993على الفصل 41 منها، لم يعد بإمكان العدلين تولي العقد إلا بعد إدلاء كل من الخاطب والمخطوبة بشهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض المعدية.

 

وهذه الشهادة وسيلة لضمان سلامة المرأة وصحتها من أي مرض أو أي عدوى قد تصيبها من لدن زوجها ولقطع دابر الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤثر على مصير العلاقة الزوجية بين طرفيها ويؤكد مما يظهر مدي  قيام المشرع المغربي بعد هذا التعديل بالتعامل مع هذا الإجراء بتشدد وصرامة بان صدر في عام 1993 دورية مشتركة رقم 46 لوزارتي العدل والصحة والهيئة الوطنية للأطباء تحدد نموذج الشهادة الطبية قبل الزواج بحيث ينبغي أن تتضمن هذه الشهادة اسم الدكتور الذي حررها ووقعها، والذي يشهد فيها بأنه قد تبين له بعد الفحص السريري للمعني بالأمر، بطلب منه، أنه لا تظهر عليه علامة لمرض معد، وقد سلمت له هذه الشهادة  للإدلاء بها قصد الزواج. 

 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع اللبناني

 

 
فرض المشرع اللبناني الشهادة طبية قبل الزواج وذلك بالمرسوم الاشتراكي  | رقم 78 تاريخ: 09/09/1983 والمعدل بموجب المرسوم 334 /1994) وبدء العمل : 18/05/1994 والذي نص فيه  بعد التعديل علي أن:

1-على كل طالب أو طالبة زواج أن يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني أو مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى أكثر من ثلاثة أشهر.

2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للأمراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

3- وأنه على عاقد الزواج أن يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة.

4-ولكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للأخر قبل اجراء عقد الزواج.

 

5-وعليه أن يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه.  

 

6- وأن تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها إلا للزوجين أو للقضاء بل واقر أنه يحكم  علي عاقد الزواج الذي يخالف هذه الأحكام  بغرامة تتراوح قيمتها بين 100 الف و500 الف ليرة لبنانية".   

 

7-أن كل طبيب يعطي من أجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الأطباء المنتمي إليها لإجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة.   

 

8-وفي حال ثبوت عدم صحتها أو عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها يحال هذا الطبيب أمام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به إحدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بإدانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. 

 

9- أما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. 

 

10-وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة. 

 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع العراقي

شرع القانون الوضعي (المدني) العراقي قوانين الزواج في العراق. على أحكام قانون الأحوال الشخصية ويسمح الزواج بين الأديان بأستثناء زواج أمرأة مسلمة من رجل غير مسلم وفي كل الأحوال يجب على العريس والعروسة أتباع ما يلي للحصول على عقد الزواج:  

 

1-على الطرفين الحضور شخصياً أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية لتقديم أستمارة طلب الزواج.

 

2-وبعد تقديم استمارة الطلب؛ يجب على الطرفين القيام بالفحوصات الطبية أستناداً الى التعليمات الصادرة من كاتب العدل.  

 

3- ثم بعد القيام بالفحوصات الطبية، على الطرفين الرجوع الى محكمة الأحوال الشخصية ومعهم شهود اثنين
ويتم التقديم علي هذه الشهادة الطبية بأن يتم اجراء فحص الدم للاشخاص الراغبين بالزواج للاطمئان والتأكد من عدم اصابتهم بالامراض في المراكز التابعة لوزراة الصحة / المدیریة العامة للشؤون الصحیة.  

 

4- وعلى طالب الخدمة أن يكون حاملا للأوراق والوثائق الصادرة من المحكمة.

 

5-فإن كان من مواطنيي اقليم كردستان والعراق، یجب أن یکون حاملا لشهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال الشخصية وصورتان شخصيتان ملونتان لكل من الرجل والمرأة.  

 

6- وللاجانب يتطلب تقديم نسخة عن جواز السفر.

 

7-والمدة اللازمة للحصول علی الخدمة "3" أيام وفق الإجراءات وتقوم المحكمة وبكتاب رسمي تحيل طالب الخدمة الى المركز الطبي الذي يقوم باجراء فحص الدم.   

 

8-ثم تتولي غرفة الاحصاء، لتسجيل الاسم والحصول على رقم المراجعة.  

 

9-وبعد استلام استمارة نتيجة الفحص الطبي ليتم ارفاقها عبر الاستمارة الخاصة بطلب الزواج .

 

 

الفحوصات الطبية ما قبل الزواج في التشريع الكويتى   

 

 نظم كذلك المشرع الكويتي عملية الفحص قبل الزواج، وأقرها علي أنها عملية لتنظيم الزواج ولا تمنعه، بل تضمن صحة المجتمع وانشاء جيل صحي خال من الأمراض الوبائية والوراثية، وفيه مراعاة لمصلحة الراغبين بالزواج حيث جرى العمل بالعادات والتقاليد على عدم طلب ذلك بين المقبلين على الزواج رغم أهميته إلا أن العوائل كانت تخجل من طلبه، الأمر الذي استدعى اصدار القانون رقم (31) لسنة 2008م ليلزم الراغبين في الزواج عمل الفحص الطبي قبل إتمام الزواج ونص على التالي:

 

1-أن على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 

 

2- ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذا الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.

 

3- كما نص علي أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج. 

 

4- كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى.   

 

5- فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة.

 

6-ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

7-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سراً يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.  

8-ويعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.