جانب من الواقعة
لازالت واقعة طلاق زوج لزوجته في فرح ابنته بدمياط داخل قاعة الفرح تثير حفيظة رواد مواقع التواصل الإجتماعى، باعتبارها واقعة طلاق غريبة، حيث قام والد العروس، بإلقاء اليمين على زوجته، في الوقت الذي كان يحتفل الجميع بالزواج، إذ أقدم على إمساك الميكرفون وقال:" ألف ألف مبروك للعريس والعروسة أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلاتة وتروح من القاعة على بيت أهلها".
وخلال الفرح، حرص الأب على التقاط الصور بجوار ابنته، وأمسك بالميكروفون وبدأ حديثه فانصت الجميع قائلا: "خلي بالك منها ومتزعلهاش، وصيتي ليك تحافظ عليها"، بدأ الحديث بوصية لزوج ابنته، ثم فجر المفاجأة، واندهش الحضور وظن بعضهم أنها مزحة، حتى ترك القاعة وغادر، لتتبدل دموع الفرح إلي دموع حزن، ولم تستطع والدة العروس التماسك وانهارت بين أحضان ابنتها.
زوج يطلق زوجته بـ"التلاتة" في فرح ابنته
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الواقعة، وقال بعضهم إنه: "كسر خاطر بنته في ليلة العمر"، بينما قال آخر "متمرش فيه العشرة، وحرام يكسر قلب بنته في ليلة زى دي"، غير أن الزوجة فضلت الصمت وعدم التعليق على الواقعة حفاظا على أبنائها والتي أكدت أنها عاشرت زوجها طوال الفترة الماضية رغم وجود خلافات من أجل أبنائها، فيما خرج آخرين ليؤكدوا أن الزوج في الأساس طلق زوجته منذ سنتين وإنما فعل ذلك من أجل المكايدة فقط.
هل يجوز للسيدة المطلقة في القاعة التعويض؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الشق القانوني لهذه الواقعة هل يجوز لتلك السيدة التعويض عما وقع عليها من أثار نفسية، خاصة وأن الأمر استفذ جموع المصريين فهو الأمر الغريب على المجتمع المصري الذي لم يحدث مطلقا من قبل، وخاصة عندما نعلم أن هذا الزواج قد استمر مدة 25 سنه، وأن الفرح هو فرح نجلة هذا الرجل وأن الأمر تم على مرأي ومسمع من الحاضرين بل وتم اذاعته عبر مواقع التواصل ليعلمه الكافة ويسبب صدمة كبيرة للزوجة ونجلتها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد رشوان.
في البداية - هنا يتدخل القانون ليثور التساؤل المشروع هل تستطيع تلك الزوجة مقاضاة زوجها عن فعلته هذه، وبالقطع "نعم" تستطيع تلك الأم المكلومة مقاضاة هذا الرجل نفاذا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري بل والأدهي من ذلك يستطيع كل أفراد أسرة هذه السيدة "اشقائها وأبنائها، وأعمامها، واخوالها " كل من تربطه بها علاقه قرابة أن يقاضي ذلك الرجل المنحرف الذي لم يحترم المودة والرحمة والسكن، وإنما اساء لزوجته التي تحملته خمسة وعشرون عاما، وفيما يلي نص الماده 163 مدني: "كل خطاء سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض"، والله تعالى يقول "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وما شاهدناه ليس فيه إحسان نهائيا ولكنها فضيحة على رؤوس الأشهاد تسبب ضررا نفسيا للسيدة – وفقا لـ"رشوان".
المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التي لحقت بها
ولعل النص شارح نفسه، وإنما نوضحه موجز بوجود ثلاث عناصر قانونية وهي: " الخطأ – والضرر - وعلاقة السببية"، ولعل الخطأ هو ذلك الفعل غير العمدي الذي قصر فيه المخطيء وتسبب في تحقق ضرر لغيره أيا كانت طبيعة ذلك الضرر، كضرر مادي أو كضرر نفسي أو معنوي، وفى الحالتين ضرر وقدر الضرر وقيمة التعويض المقضي به من المحكمة يخضع لتقدير المحكمة، فتحكم بما تراه جابرا الضرر الذي وقع على المدعي، ففي حالتنا الماثلة وقع الزوج في خطأ غير مبرر ولا تقره قوانين أو شرائع حيث أنه من الواضح أنه كان يقصد فضح الزوجة والأم والتشهير بها على مرأي ومسمع من الناس بل وتعمد نشر الأمر على مواقع التواصل ليتحول الأمر إلى ضرر متعمد يصعب درئه – الكلام لـ"رشوان".
ويوجب تصدى المحكمة بإنزال تعويض مادي قاسي جدا يمنع أي شخص أن يفكر مجرد التفكير في هذا الفعل مرة أخرى، فالخطأ ثبت في حق الرجل، والضرر واضح حيث صارت سيرة تلك السيدة على كل الألسنة، وتناولتها وسائل الإعلام وأصبحت تتداري من جيرانها وزملائها في العمل أو صديقاتها، وذلك لأن المدعي عليه تعمد الأضرار بها ووضعها موضع الاحتقار بين اقرانها بل وتسبب في أذى نفسي أيضا للعروس ابنته وجعلها تتواري خجلا أمام أهل زوجها مما يحق لها معه مقاضاه هذا الرجل – هكذا يقول "رشوان".
والمادة 163 من القانون المدني حسمت النزاع
إذن فعنصر الخطأ متوفر، وعنصر الضرر متوفر، وستبقى علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو العنصر الثالث الذي يسهل على المحكمة إدراكه، فلا شك أن هذا الخطأ وهذا الفعل الإثم هو سبب ذلك الضرر البالغ الذي أصاب السيدة، وجعلها مجروحه في كرامتها وظهرت وكأنها حصلت على مكافأة نهاية الخدمة - اهانه وسوء أدب - ولا يدحض ذلك حق الزوج في الطلاق، فإن استخدام الحق مشروط بعدم أساءه استخدامه وعليه فيحق لتلك السيدة الفاضله أقامة دعواها بجبر الضرر الواقع عليها هي وأسرتها وطلب إلزام طليقها السابق بالتعويض اللازم قانونا وستقضي المحكمة بما تراه جابرا لهذا الضرر ماديا وأدبيا.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد رشوان
