لملايين المتعاقدين.. كيف يحمى القانون المستهلك من "الاحتكار".. المشرع تصدى لـ"عقود الإذعان" بمنح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط .. وخبير يوضح : الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف

نشأت عقود الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي أدى إلى ظهور شركات ومؤسسات ضخمة تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأساسية للمستهلك ولا يمكنه الاستغناء عنها، كما هو الحال في توزيع المياه والكهرباء والغاز، الهاتف، الإيجار، القرض، النقل، التأمين وغيرها، وتدون هذه الشروط التي لم يناقشها المستهلك في وصل أو فاتورة أو تذكرة تقدم من طرف المحتكر "الطرف القوي" في العقد ولا تقبل مناقشة من الطرف الثاني، مما يجعله مضطرا للرضوخ والتسليم بها كما هي.

وللأسف الشديد تصبح تلك الشروط عقدا له قوته الملزمة اتجاه عاقديه وبمثابة القانون بالنسبة لهما، وذلك طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لذلك وحماية للطرف الضعيف في هذا العقد، خرج المشرع المصرى عن هذه القاعدة ومنح للمذعن حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من هذه الشروط التعسفية وفقا لما تقتضي به العدالة وجعل ذلك من النظام العام، ومن جهة أخرى وضع استثناء بخصوص قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، إذ نص على أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا. 

لملايين المتعاقدين.. كيفية حماية المستهلك من "احتكار السلع أو الخدمة" 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بـ"عقود الإذعان" من حيث التعريف ومدى خطورة تفسير عقود الٱذعان، وهل يكون التفسير لصالح الطرف الأقوى في العقد؟ فكلمة إذعان تأتى أصلا من الفعل "ذعن"، وخاصة من الفعل الرباعى "أذعن" وأقصد خضع له وذل ومن ثم فإن الإذعان تقتضى الخضوع، وكان للكلمة فى معناها اللغوى أثرا واضحا فى معناها القانونى على وجه العموم، فدائما ما نلاحظ أن المتعاقدين فى العقود على قدر كبير من الحرية فى إبداء شروطهما والاتفاق على صيغة للعقد ترضى كافة الأطراف عادة ولكن عقد الإذعان خلاف ذلك، حيث أن أحد الأطراف يضع شروطه، وليس على الطرف الأخر عادة إلا قبولها أو الأعتراض عليها والطرف الآخر عادة لا وسيلة له فى الغالب إلا القبول بها  وهو عادة عقد يتعلق بسلعة ضرورية أو مرفق ضرورى تكون محل احتكار قانونى أو فعلى وتكون المنافسة فيها  محدودة النطاق والأثر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعة.  

مميزات عقود الإذعان 

 في البداية - مميزات عقد الإذعان تتلخص فى أن الأيجاب فيه موجه إلى العامة، وليس لشخص بذاته أو صفته وأن وجه إلى طائفة معينة من الجمهور لمدة زمنية معينة أيضا والايجاب غالبا ما يصدر فى قالب نموذجى كعقد استهلاك الكهرباء والمياه والتيلفون مثلا ويتميز كذلك عقد الإذعان بأن العقد يتعلق بسلعة أو مرفق يعتبر من الضرورات الأولية بالنسبة للمستهلكين أو المستفيدين المنتفعين به وعليهم ركن القبول،  كما يتميز عقد الإذعان بأن أحد المتعاقدين يكون فى مركز اقتصادى كبير يمكنه من إحتكار السلعة كما يتميز بأن الطرف القابل دائما يسلم بشروط المذعن عادة – الكلام لـ"جمعه". 

طبيعة عقد الإذعان

أما عن طبيعة عقد الإذعان فقد اختلف الفقه والقضاء بين أنه لا يعد عقدا فى رأى وأخرين أنه عقد طبيعى وأن  كان المذعن فيه ذو أرادة أوسع وأكبر، وجاء نص القانون المصرى فى المادة 149 منه على أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، وهذا النص أعطى للقضاء حرية فى إنزال حكم القانون وقواعد العرف والعدالة إذا رأى أن هناك تعسفا لا مبرر له من قبل الطرف المذعن غالبا وترك الأمر لتقدير القضاء الموضوعى فى تقدير شدة شروط عقد الإذعان فى غالب الأمور – هكذا يقول "جمعه".

خطورة تفسير عقود الٱذعان

ويثور أمر جد خطير حول تفسير عقود الٱذعان، وجرى نص الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون المدنى على أنه ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن، ويلاحظ هنا أن الفقرة الأولى من المادة جاءت بقاعدة عامة وهى حسب النص يفسر الشك فى مصلحة المدين، ومن ثم فإن الفقرة الثانية والخاصة بتفسير عقود الإذعان ماهى إلا محاولة من المشرع لاستدراك حكم الفقرة الأولى فيما يخص بعقود الإذعان، فالغموض حين يكتنف عقد الإذعان فى أحد شروطه أو الشروط كلها فرضا وجوب تفسير العقد بما لا يضر بمصلحة الطرف المذعن سواء أكان هو الدائن أو المدين – وفقا لـ"جمعه". 

 

وهنا يقول العلامة المستشار عزت حنورة فى مؤلفه القيم سلطة القاضى فى نقض وتعديل المعاملات ففى عقد الإذعان يتسلط الطرف القوى بأن يفرض ماشاء من الالتزامات والشروط على الطرف الضعيف الذى لا يسعه إلا الامتناع عن التعاقد أو الرضوخ والإذعان لما فرضه الطرف القوى دون مناقشة، ويكمن مصدر قوة الطرف المتسلط فى أنه يسيطر على سلعة أو خدمة ضرورية بإحتكاره إياها أو بالأقل ضألة منافسته فيها، وبذلك يرجع ضعف الطرف الأخر إلى شدة حاجته إلى تلك السلعة أو الخدمة الضرورية. 

كيف عبر المشرع عن موقف هذا الطرف الضعيف؟

ولقد عبر المشرع عن موقف هذا الطرف الضعيف بقوله أن القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قولا هاما مفاده أنه وأن كان الأصل فى تفسير العقود أن الشك يفسر لمصلحة المدين وليس الدائن عند غموض عبارات النص غموضا لايتيح زواله إلا أن المشرع قد استثنى من حكم هذا الأصل عقود الإذعان، وجعل الشك يفسر فيها لصالح الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا. 

ولقد أعطى المشرع للقضاء سلطة تعديل الشروط المتعسفة فى عقود الإذعان بل وأكثر من ذلك بالإعفاء منها حيث جرى نص المادة 149مدنى بقولها  إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها  وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.  

كيفية التعرف على الظلم في عقود الإذعان

ويلاحظ فى عقد الإذعان فإنه طبقا المادتين 100و149 من القانون المدنى فإن العنصر الإضافى الذى يسمح بالتغيير والسماح للقانون بالتعرف على الظلم فى هذه العقود، كما قال العلامة المرحوم سمير تناغو فى رسالته القيمة الالتزام القضائى كأحد مصادر الالتزام من وجهة نظره فهو كيفية إبرام هذه العقود، وهكذا حتى يسمح المشرع المصرى بمحاربة الغبن فى هذه العقود فإنه يعطى لها معيارا مستمدا من طريقة إبرامها، وطبقا للمادة 100 من القانون المدنى، القبول فى عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ثم يستطرد المؤلف بقوله والطريقة التى تتم بها إبرام هذه العقود لا تؤثر اطلاقا فى طبيعتها التعاقدية، ولكنها تسمح فقط باكتشاف شئ أخر، وهو الظلم الناتج من شروط الأسد فى هذه العقود، وهكذا فإن حيلة العدالة تصبح مكشوفة ويصبح التدخل فى العقود مبررا وبسبب هذا التدخل فإن عقد الإذعان يفقد طبيعته التعاقدية وليس بسبب الطريقة التى تم أصلا إبرامه بها.    

الخلاصة:

عقود الإذعان: هي صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون أن يكون له أن يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ولا أن يدخل في مجاذبة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف المعد لهذا العقد، ومن هذا وصفت هذه العقود "بالإذعان".

وقيل أن أول من سماها كذلك القانوني الفرنسي في مطلع القرن العشرين، وذلك نتيجة الي التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني في الآونة الأخيرة وما صاحبه من تطور في الخدمات والمنتجات أبلغ الأثر في تطوير صياغة العقود وتعدد صورها، كما أدى ذلك إلى ظهور فئة من العقود التي لم تكن موجودة في المجال القانوني، حيث كان لظهور العولمة الأثر الكبير في تحرير التجارة وانتشار سياسة الانفتاح الاقتصادي في العلاقات الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية. 

ومن أمثلة عقود الاذعان: 

عقود الخدمات الضرورية مثل عقود شركات الكهرباء، والمياه، والتليفونات ،عقود التأمين، وايضا النقل بوسائل النقل المختلفة سواء كانت وسائل برية "السيارات والأتوبيسات العامة" أو جوية "الطيران" أو بحرية "السفن". 

ومن خصائص عقد الإذعان 

يمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 5 خصائص:

1-الإيجاب في عقد الإذعان يتميز بأنه معروض بشكل مستمر على كافة الناس.

2-الإيجاب يكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإيجاب في العقود المعتادة.

3-عقد الإذعان غالبا ما يكون مكتوبا بصفة مسبقة.

4-الطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما يكون محتكرا للسلعة أو الخدمة.

5-غياب مناقشة بنود العقد. 

وفي النهاية: إذا تم التوقيع على العقد المذعن من قبل الطرف الثاني المتعاقد "المذعن إليه"، فإن ذلك يعتبر رضاءاً منه بكافة بنود العقد ولا يمكنه التنصل منها ولكن يكون له حق المطالبة بتخفيف هذه الشروط المتعسفة والتي تصب فقط في مصلحة الطرف الأول الأقوى "الذاعن".