النائبة أمال عبد الحميد
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى خلال عام 2023 .
وأكدت أنه مع نهاية عام 2022، واستقبال عام 2023، تجرى الهيئات الاستشارية لحكومات مختلف دول العالم، دراسات واسعة تتضمن مجموعة من التوقعات والتنبؤات فى ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة والمتوقع حدوثها سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى، وأن كان يغلب الشق الاقتصادى على السياسى مؤخرًا فى ظل ما خلفته الأزمات العالمية من تداعيات جمّة ألقت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول.
وأضافت النائبة: "تُعد هذه الدراسات بمثابة روشتات اقتصادية للحكومة تتضمن سبُل التعامل مع التحديات المتوقعة والأزمات المحتمل حدوثها وسيناريوهات اقتصادها، حتى تستعد جيدًا ومبكرًا لاتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير وتكون قراراتها فى ضوء هذه التوصيات".
وأشارت، إلى أنه فى أكتوبر الماضى، أصدر صندوق النقد الدولى، توقعاته الاقتصادية السنوية التى توقعت نموًّا ضعيفًا فى جميع أنحاء العالم لعام 2023، مرتكزًا فى بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هى: ارتفاع التضخم وسياسة التشدد النقدى للبنوك المركزية، الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الچيوسياسية، والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الإمداد.
ومع نهاية العام 2022 تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بدأت بكورونا، وتزايدت حِدتها بعد الحرب "الروسية- الأوكرانية" فى فبراير 2022، وما تلاه من نقص الإمدادات فى مواد أساسية وسلع إستراتيجية وارتفاع أسعارها فى الأسواق العالمية، وعلى الصعيد المصري؛ تمثلت تداعيات الأزمات العالمية فى تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشُح الدولار فى السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية.
ونوهت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقعت فى تقريرها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- انخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولى -وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% فى السابق، كما توقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5 %.
كما أعربت النائبة آمال عبد الحميد، عن تفاؤلها أن يكون الاقتصاد المصرى أفضل حال خلال عام 2023 مدعومًا من ثمار المشروعات التنموية و اكتشافات النفط والغاز، وعوائد الغاز المصدر إلى أوروبا، وتلقى مصر خلال الفترة المقبلة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار إضافةً إلى قرض صندوق النقد، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصرى.
وتساءلت: "ما التحديات التى تواجهنا خلال عام 2023؟، وما مستقبل الاقتصاد المصري؟، وهل لدينا سيناريوهات مُعدة مسبقًا للتعامل مع التحديات المحتملة؟، وماذا ينتظر الجنيه المصرى خلال عام 2023؟".
