مجلس النواب
لا تزال تعديلات قانون الاستثمار فى قبضة النواب، فمنذ أن تقدمت الحكومة بها فى أكتوبر الماضى بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وهى لا تزال قيد المناقشة حتى الآن "تحت القبة"، ومع انتهاء العام الحالى 2022، ومع إرجاء اللجنة الاقتصادية لمناقشتها إلى الاجتماع المقبل للجنة والمقرر أن يكون فى 2 يناير القادم، فمن المؤكد أن يكون عام 2023 هو عام الحسم لتلك التعديلات وبدء إقراراها.
وفقًا لما قاله النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، كان من المقرر أن تناقش اللجنة فى اجتماعها السابق والمنعقد يوم الثلاثاء الماضى 20 ديسمبر، تعديلات قانون الاستثمار، ولكن تم إرجاء مناقشتها إلى الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقده مطلع يناير القادم، على أن يتم رفعها للجلسة العامة لمجلس النواب فور الموافقة عليها من قبل اللجنة الاقتصادية.
يأتى ذلك بعد أن أٌحيلت تعديلات القانون من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والذى أحال بدوره التعديلات للجنة المختصة لمناقشتها، وهى اللجنة الاقتصادية، التى أكد رئيسها الدكتور محمد سليمان، أنه سيتم الآخذ فى الاعتبار كل ما ورد من آراء لمجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الاستثمار، مشددًا على أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نتجه إليه حاليًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير أى عوائق تواجه القطاع.
وكان مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة يوم 20 نوفمبر 2022، وافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار، ولكن تم ذلك بعد العديد من المناقشات بين أعضائه، والتى كان من بينهم الكثير من المعارضين لبعض التعديلات بالقانون، إلا إنه انتهى الأمر بالموافقة النهائية بالأغلبية على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولكن بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة من قبل مجلس الشيوخ، خاصة فى المادة الخاصة بالحوافز الجديدة للمستثمرين، وهى المادة التى أثارت الكثير من الجدل بين أعضاء المجلس خلال مناقشته لتعديلات القانون.
وفى الجلسة العامة المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2022 ولكن لمجلس النواب هذه المرة، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير الوارد إليه من مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الاستثمار وما به من آراء، إلى اللجنة النوعية المختصة بالمناقشة، وهى اللجنة الاقتصادية، التى أدرجت مناقشة التعديلات على جدول أعمالها منذ أن تسلمت تقرير مجلس الشيوخ الذى أحاله رئيس مجلس النواب إليها فى 21 نوفمبر الماضى، وحتى الآن.
ولكن بالرغم من استمرار مناقشة تعديلات قانون الاستثمار تحت قبة البرلمان على مدار أكثر من شهرين حتى الآن -منذ أن تقدمت بها الحكومة فى أكتوبر املاضى وحتى الآن- إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن حسم التعديلات سيتم قريبًا خلال الأسابيع الأولى القادمة من العام الجديد، خاصة أن الجدال كله على تعديلات القانون لا يدور سوى على مادة واحدة فقط من ال 3 مواد التى تشملها التعديلات، وهى مادة "الحوافز الإضافية" التى ستُمنح للمستثمرين.
لذا يمكن القول بأن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار لن تستغرق كثيرًا منالوقت داخل اللجنة الاقتصادية، فالتعديلات المقدمة على القانون من الحكومة تشمل 3 مواد، المادة الأولى، والتى تنص على استبدال نصى المادتين "12/ فقرة أولى بند 2، و 14/ فقرة أولى" فى القانون بالنصوص الواردة فى التعديلات المقدمة من الحكومة، وقد وافق مجلس الشيوخ على تلك المادة كما هى بدون تعديل، والمادة الثالثة وهى مادة النشر، والتى لا يتم بها أى تعديل أيضًا فهى مادة إجرائية بأى قانون.
أما المادة الثانية، فهى مادة إضافة عدد من الحوافز الجديدة للمستثمرين، وهى تلك المادة التى تم إجراء تعديلًا عليها من قبل مجلس الشيوخ وهى ذات المادة أيضًا التى دار حولها الكثير من الجدل بين أعضاء "الشيوخ" خلال الفترة الماضية خلال مناقشة تعديلات القانون، إذن فمناقشة تعديلات قانون الاستثمار فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الآن تبدو على 3 مواد، وإنما هى فعليًا فى الواقع على مادة واحدة فقط، وهى المادة الثانية فى التعديلات المقدمة على القانون، والخاصة بمنح المستثمرين حوافز جديدة، كما تعد هذه المادة أيضًا مادة جديدة مضافة للقانون الأصلى وتأخذ رقم "11 مكررًا".
وجاء نص هذه المادة، بعد إدخال تعديل عليها من قبل مجلس الشيوخ، كالتالى: "مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة".
وكان التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ متمثلًا فى تحديد حد أدنى للحافز الاستثمارى، حيث كانت الحكومة فى مشروع التعديلات المقدمة منها لم تحدد سوى الحد الأقصى فقط.
