تسعى الدولة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال تيسير كافة الإجراءات والخطوات امام المستثمر، خاصة أن هذا سيكون الطريقة المثلى لزيادة فرص العمل امام الشباب، من خلال التوسع فى حجم الاستثمارات، لكن تظل الازمة فى وجود خريطة استثمارية يتم وضعها وفق معايير محددة لتمنح الكثير من المحافظات التى تعانى من زيادة معدلات الفقر قبلة حياة جديدة.
ومن جانبها تقدمت النائبة مى كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، بمقترح موجه للحكومة، بوضع خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية تكون الأولوية فيها للمحافظات الأكثر فى معدلات البطالة، وذلك إيمانًا بعدالة الفرص، وحق المحافظات بأن يكون لها القدر الأكبر من فرص العمل.
وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، جهود الحكومة وسعيها الدائم فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والتوسع فى استيعاب أكبر كم من تنوع الإنتاج الصناعى التثقيل والخفيف، لذلك تقدمت بمقترح لمراعاة التوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار.
وأضافت جبر، أنه لا شك أن فرص الاستثمار والصناعة ستعود بالنفع على الاقتصاد الكلى، لكنها فى نفس الوقت ستحقق فائدة قريبة فى تقليل معدلات البطالة فى المحافظات وإتاحة فرص تدريب وتشغيل لأبنائها، لذلك يجب وضع خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية تكون الأولوية فيها للمحافظات التى تعانى ارتفاع معدلات البطالة.
فى حين تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى هيئة الاستثمار بخصوص الخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات ودراسات الجدوى وأهم الصناعات الجاذبه للسوق المصرى.
وطالب عوض الله ، فى طلب الإحاطة، بفض الاشتباك على الولاية على الأراضى مابين المحليات وهيئة التنمية الصناعية،وهيئة المجتمعات العمرانية وكذلك وجود جدول زمنى محدد للمطور العقارى للانتهاء من الترفيق فى المواعيد المحددة.
وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: "أى تأخير ناتج عن الترفيق سيؤدى الى تأخر الإنتاج وعليه سيترتب خسائر على المستثمر نحن فى غنى عنها".
وأشار، إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات تٌعد من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة.
