يأتي مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، للعمل على اسـتدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ودعم توطين التكنولوجيا العصــرية، ومحو الأمية الرقمية ودعم إنشـاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسـاهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية ودعم بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات تمويل الدراســـات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، والذي يجرى مناقشته بمجلس الشيوخ، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات فى قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون:
-تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، بتنمية المنظومة وضمان استدامتها.
-دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
-توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
-القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع معاملاتهم.
-تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة باستحداث منظومة رقمية إلكترونية.
-يستكمل التطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية.
-يساهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى.
-تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية.
وينتظم مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة فى تقريرها فى 16 مادة حيث نصت المادة 1 على أن ينشأ صندوق يسمى " صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، هذا القانون بالصندوق.
