كتب كامل كامل
عدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصري، وتحقيقه نموا خلال العام المالي 2023/2024، مشيرا إلى أن أن موازنة العام المالى تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح "معيط" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1٪ بنهاية يونيو 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80٪ وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.
وقال "معيط"، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على أن يحقق نموا، وتوفير مليون فرصة عمل، مضيفا: "توضح المؤشرات نتائج ايجابية للاقتصاد المصري، متوقعا أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
وقال "معيط"، إن معدل نمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وزيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية من يوليو إلى أبريل تؤكد استمرار الانضباط المالي وفقا لقانون ربط الموازنة حيث بلغت 5.8 من النتائج المحلي.
