كتبت نورا فخرى
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مساعي الحكومة المصرية والوزارة تجنب الاقتصاد المصرى حدوث آية اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمو القوى والمستدام وخلق فرص عمل كافية ومنتجة لشباب هذا الوطن.
وقال "معيط" إننا جميعا نود أن نؤمن المسار لتعافى الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية وانحسار تداعيات فيروس كورونا والموجة التضخمية والحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضاف وزير المالية، أن هذا التوازن والمرونة في سياساتنا المالية ستضمن باذن الله تأمين مستقبل بلدنا العزيز المالي والاقتصادى وستوفر قدر من استدامة الاوضاع المالية للأجيال القادمة وبما يمكنهم من رسم مستقبل واعد ومشرق لهم ولأسرهم.
يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "
"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها
