المالية: تم الأخذ بتوصيات "المؤتمر الاقتصادى" أثناء إعداد مشروع الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلى مجلس النواب، أن تقديرات الموازنة العامة الجديدة وضعت خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2024 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية.

وقال معيط، إنه تم إعداد تقديرات مشروع موازنة السنة المالية فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية فبراير 2023 وأيضاً تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك أخذاً فى الاعتبار أولويات الحكومة وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022 لإيجاد الحلول واقتراح السياسات التى تساهم فى تخطى التداعيات السلبية والخطيرة للأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية الشديدة الناتجة عنها وتعتبر بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية قادر على التعافى من تلك الأزمات.

يشار إلى أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.