ندى سليم
ثمن المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 39.9 مليار جنيه فى شهر فبراير من عام 2023 مقابل 28.9 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2022 وارتفاع عدد المستفيدين من النشاط 3.95 مليون مستفيد مقارنةً بعدد 3.57 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
واعتبر " المنزلاوى " فى بيان صحفي، أن هذه السياسات من الحكومة بمثابة نجاح كبير لمواجهة أزمة البطالة وتعميق وتوطين المشروعات الصناعية متناهية الصغر موضحاً أن التمويل متناهى الصغر يعتبر وسيلة رئيسية ومهمة من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثراً إيجابياً على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمثل هذه المشروعات، مثمناً استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، من أجل الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران تستهدف تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
