قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، إن إشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف محمد ممدوح خلال كلمه له فى جلسة "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتحديات الجديدة" التى نظمتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٥٢٩.٧ مليار جنيه بالاضافة للعمل على اصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الانفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع:" ولكن الفترة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الاولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية واشراك المجتمع المدني في عملية الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، بكل تأكيد سيكون له اثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة ايرادات الدولة مما يستتبع اجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع اول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني، يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للإقتراض او رفع اسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي الى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالاضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وازالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الاولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول علي دعم او اعانة".
وشدد على ضرورة العمل على تحول المجتمع المدني لإستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الازمة الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على حصيلة التبرعات ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للإستفادة منها، مشيرا الى أن عدم تناسب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية حيث انه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الا إن إغفاله للنص على دعم .
واستطرد :"لا نتحدث عن اعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا ان مستشفى مثل مستشفى شفاء الاورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الاولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد ان تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من ٨٠٠ الف الي مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية".
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
