طالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، بإلاستمرار فى إصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفا: "ذلك سوف يتيح لنا أن نكون منفتحين العقل والقلب".
وقدم محمود سامى، خلال كلمة له فى ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، مقترحا بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنيا أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية.
وتمنى النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، من الحوار الوطنى أن يراعى هذا وإصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
