ويؤكد: بعض المحاميين يسهل الحصول لغير المستحقين..ومقرر لجنة العدالة الاجتماعية: تحذف من المضبطة
قال أحمد بيومى، ممثل حزب الحرية المصرى، إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى للإجابة عن ثلاث تساؤلات وهى: ما هى مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية فى تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟، وارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، كيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية فى المرحلة المقبلة؟،مشددا على أنه لابد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة.
واقترح بيومى، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادى، ربط الأنشطة برنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، ربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة فى ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التى تعمل فى مجال الحماية الاجتماعية، علما بأن هناك عدد من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينهم،
وطالب بيومى، سرعة العمل على إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأسر المستحقة، المال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، توسيع التغطية الجغرافية.
وشدد بيومى، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة فى البحث أحد المسئولين الامنيين لمنع بعض التجاوزات التى قد تحدث، لافتا إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل خذخ البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشات الباحثين.
وطالب عبد الهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطنى، حذف كلمة " بعض المحاميين" من المضبطة، قائلا:" نكن كل الاحترام للسادة المحامين وكل فئات المجتمع المصرى".
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
