النائب أحمد إدريس: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخلق مناخًا لضخ مشروعات جديدة

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، إن نتائج وقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم بشكل كبير في دعم الاستثمار في مصر، وتدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أنها تفتح آفاق جديدة للمستثمرين، مع التسهيلات الجديدة.

وأضاف "إدريس"، أن حزمة الحوافز التي يحصل عليها المستثمرين، تساهم بشكل إيجابي في ضخ مشروعات عديدة بالبلاد، وتساهم في خلق مناخ رائع للاستثمار في مصر، لا سيما مع خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى فض التشابكات بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والعمل المستمر على تذليل العقبات.

وحول أهمية وجود الرئيس السيسي على رأس تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، أوضح "إدريس"، أن ذلك يضمن وضع حلول جذرية لأية مشاكل قد تواجه الاستثمار في مصر ويضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، ويحقق أحلام المواطنين في الرخاء.

وبشأن التوسع في إصدار الرخص الذهبية وتسهيل فكرة تملك الأراضي، أكد "إدريس" أن هذه الخطوات الجادة تساهم في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية في الجهاز الإداري، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بشكل انسيابي.

واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية عدد من القرارات، فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.