تنطلق، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.
فمع التحديات الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم، ومن أجل نمو حقيقى مستدام، وتنوع اقتصادى واسع، وتوزيع متوازن لعوائد النمو، بحثا عن رفاهية المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والمعيشية، سيتم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
وتصدرت لجان المحور الاقتصادى، لجنة التضخم وغلاء الأسعار التى تضم عددا من الموضوعات من بينها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، كما جاء ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح: "النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، لعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، تعزيز مفهوم شمولية الموازنة".
وضمت موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدين العام: "مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، آليات الحل والخروج من الأزمة، وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة:" هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، الجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة ".
ومن موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ملكية وإدارة أصول الدولة: "الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة، الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)، مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى".
ومن ضمن الموضوعات أيضًا تمويل الاستثمار العام: "الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادى فى التمويل، أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات"، ومن ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)، الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
أما لجنة الصناعة، فجاءت موضوعاتها: "أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية"، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى تضمنت موضوعات دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة فى دعم الزراعة والإئتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وشملت موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور و المعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، أما لجنة السياحة تضم أسباب تراجع السياحة فى مصر: الأسباب والآثار والنتائج، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثماري، محلى، أجنبى)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.
ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.
