حالة من الحراك الوطنى يشهدها الشارع المصرى، مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى، تأسيسا للمشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين، بما يحقق الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصرى، ويمثل الحوار نقطة فارقة فى مسار الحياة الحزبية والسياسية وغيرها من مختلف نواحى الحياة من خلال مساهمته فى ترتيب أولويات العمل الوطنى.
وانطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسى، والتى شهدت مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى قضية "النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب"، بجانب مناقشة قضايا التمييز وتحديات العمل التعاونى.
ويوضح النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدارة الحوار الوطنى عملت خلال الفترة الماضية على وضع خارطة نستطيع من خلالها إدارة الجلسات النقاشية على أكمل وجه، حتى تحقق أهدافها فى تمثيل كل فئات المجتمع وفى تعبير كل التيارات السياسية عن أفكارهم ورؤيتهم إزاء المحاور السياسية بما يمهد لأفضل المخرجات فى التعامل مع كل محور.
وشدد الخولى، على أن الحوار الوطنى فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسى واقتصادى واجتماعى يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم فى كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لابد وأن تكون قادرة على المعالجة لتحديات المرحلة الراهنة، ووضع خطوات تنفيذية وتشريعية بمختلف القضايا بالوصول لحوار وطنى مثمر وقادر على أن يمثل فيه الجميع ليتحاورون فى تحقيق كل الأهداف والتطلعات الوطنية والتى تسهم فى وضع خطوات جادة لمعالجة قضايانا، بما يدفع نحو مزيد من التقدم والرقى للوطن.
وأكد النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى قادر على الوصول لحلول جذرية تساهم فى تطوير كل القضايا المتعلقة بمحور المجتمعى الذى يهم كل مواطن مصرى، مشددا أن المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى يشكل أهمية كبرى، ولا يقل أهمية عن المحورين الاقتصادى والسياسى، خاصة لما يتضمنه من قضايا تمس حياة المصريين بشكل مباشر وهم التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، وجميعها قضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء الإنسان والذى يعد الشعار الأهم للجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة المصرية لتحقيق كل مبادئها وأهدافها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصرى فى الحاضر والمستقبل.
وقال فوزى، إن رؤية مصر 2030 تمس المحور المجتمعى، خاصة أنها تستهدف إحداث طفرة فى مجالات مثل التعليم والصحة، والتماسك المجتمعى، بجانب إيجاد حلول جذرية لأزمة الزيادة السكانية التى حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسى كثيرا خلال خطاباته وأكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لها، مشيرًا إلى أن خطورة قضية الزيادة السكانية تتمثل فى أنها تشكل عائق ضخم أمام عمليات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة تتطلب الاهتمام بتنظيم الأسرة، ووضع حلول شاملة تتضافر فيها كل الجهود الخاصة بالوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى لزيادة التوعية بضرورة مواجهة الانفجار السكانى.
من جانبه أكد النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق جلسات الحوار الوطنى تفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطى أكثر فاعلية يعزز من مبدأ التشاركية والانفتاح على كافة الآراء والذى يشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، لافتا إلى أن إدارة الحوار الوطنى حرصت على توفير كافة السبل لإنجاحه بما يضمن مخرجات ناجحة تخدم الوطن والمواطن، إذا تنطلق بقاعدة واضحة وهى "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".
وأشار العسال، إلى أن نظرات الشارع المصرى تتجه بقوة نحو مائدة الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه لاستثمار الإرادة السياسية الموجودة نحو إحداث أثر حقيقى على أرض الواقع فى مختلف مناحى الحياة، لاسيما وأن هناك اهتمام ومتابعة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لثمار الحوار والتى انعكست فى استجابته السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطنى الخاص باستمرارية الإشراف القضائى على الانتخابات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولى القضايا المطروحة على طاولة المناقشات، تمثل موضوعات فى غاية الأهمية من حيث اشتباكها مع أولويات للأطراف المشاركة وتعد من شواغل المشاركين وأيضا الشارع، إذ تضم النظام الانتخابى وتحدى التعاونيات وهى أولى أسس تقوية الحياة الحزبية، فضلا عن تناول قضية الحماية الاجتماعية وما يرتبط بالأسرة فى شأن الوصاية والولاية بجانب مناقشة الهوية الوطنية، مشددا أن جميعها قضايا مهمة تلتمس مع تحديات الشارع المصرى وتحتاج لحلول سريعة وجذرية، خاصة وأن التنوع فى خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيؤدى لإثراء المقترحات.
واعتبر العسال، أن تخصيص أولى جلسات المحور الاقتصادى فى الأسبوع الأول عن صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، يعكس مدى أهمية تلك القضية باعتبارها إحدى الروافد الرئيسية للدخل القومى لتوفير العملة الصعبة وخفض البطالة، ومن ثم يتوجب بحث كافة الرؤى والأفكار غير التقليدية الهادفة للوصول لخطة مبتكرة تزيد عدد السائحين الوافدين لمصر بما يحقق مستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لاسيما وأننا نمتلك مقومات وتنوع كبير فى المقاصد السياحية التى تؤهل للتواجد بقوة على خريطة السياحة العالمية، مشددا أهمية النظر لنمو أنماط السياحة غير الترفيهية فقط والتى تتميز بها مصر والتكامل معها، وعلى رأسها العلاجية والاستشفائية إذ أن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيًّا حال استغلالها ستحقق مرود اقتصادى مهم.
ويقول النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطنى، تمثل بداية ونقطة تحول جديدة، فى مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تقوده الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دعا إلى الحوار الوطنى ليجمع القوى الوطنية على مائدة واحدة.
وأضاف القطامى، أن الحوار الوطنى يعد بارقة أمل لجموع الشعب المصرى، الذى يعقد آماله عليه، منتظرًا أن ينتهى إلى مخرجات من شأنها تحسين وتهيئة المناخ العام سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيًا، بالشكل الذى ينعكس على المواطنين.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الحوار الوطنى يتميز بالتنوع سواء من حيث القضايا التى يناقشها، والتى تشمل 113 قضية، أو من خلال الفئات المشاركة، والتى تضم كل فئات ومكونات المجتمع المصرى، مؤكدًا أن هذا التنوع الذى يشهده الحوار الوطنى، سينعكس على المخرجات التى سينتهى إليها الحوار.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن تطلعه إلى تكاتف جميع المشاركين فى الحوار الوطنى،ليكون الهدف الرئيسى والأساسى عو تحقيق المصلحة الوطنية وتغليبها على أية أهواء شخصية ومصالح فئوية، لأن الحوار الوطنى حوار من أجل الوطن.