"زراعة النواب" توافق على موازنة مديريات الطب البيطرى.. وتُعِد مذكرة بتوصياتها

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص مديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية،على أن تعد مذكرة بشأن توصياتها لرفعها للجنة الخطة والموازنة.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، على أهمية دور مديريات الطب البيطرى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها فى هذه الفترة الهامة التى يواجه فيها العالم تحديات تحقيق الأمن الغذائي.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلى مديريات الطب البيطرى، أبرز التحديات التى تواجههم ومطالبهم فى الموازنة الجديدة، وجاء من تلك التحديات، تعدد جهات الولاية على تشغيل وإدارة المجازر منها وزارات (التنمية المحلية – النقل – هيئة الخدمات البيطرية)، بمعنى أن الطب البيطرى مسئول عن سلامة اللحوم وليس إدارة المجازر.

وطالبوا بإعادة النظر فى اعتمادات بعض البنود المالية للمديريات الطب البيطرى (الوقود – التراخيص) الباب ثاني.

كما أشار ممثلى المديريات، إلى نقص عدد الأطباء البيطريين وتباعد المسافات بين الوحدات البيطريين مما يؤثر على أداء دورها فى تقديم الخدمات البيطرية، وعدم تطبيق البند 4/48 على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وحصر تطبيقه على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الشئون الصحية رغم تعرضهم لنفس الاخطار الوبائية وضرورة اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية.

كما أشاروا إلى عدم إصدار بطاقات التوصيف لتولى القيادة فى بعض المديريات الطب البيطرى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالبين بإعادة النظر فى استغلال بند الاستعانة الباب الرابع للاستعانة بالأطباء البيطريين والعمال الفنيين والسائقين، لافتين إلى ظهور أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التى أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، وأكدوا الحاجة للتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة أعمال المجازر الحديثة سواء الآلية أو نصف الآلية.