قالت النائبة عبلة الآلفى، عضو مجلس النواب، أن الولاية أو الوصاية على المال من القضايا المجتمعية إلى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأن إدارة الملف المالى فى الاسرة تكون للأم، وبعد وفاة الأب تؤول الولاية للجد، الذى يكون فى اغلي الاحيان شخص غريب عه الأسرة، بمعنى عدم درايته بشئون ومجريات أفراد الأسرة ومن ثم لا يكون لديه إلمام بمتطلبات الأسرة ولهذا فهو شخص غريب غن الأسرة ولهذا يحدث اضطراب فى الأسرة بعد وفاة الأب.
وتابعت الالفى: "مصر أسيرة للقانون رقم 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تشريع جديد يراعى كافة الملاحظات الناجمة عن التشريع الحالى، يراعي ترتيب الولاية وليس الوصاية للتصرف وتقديم ما يفيد حسن التصرف فيما بعد، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموال القصر، ووضع آلية للرقابة على مخرجات أموال القصر متابعة المخرج نفسه الطفل هل الأم قائمة بواجبات الولاية من عدمه، لتحقيق الهدف بشأن إيجاد أطفال صالحين للقدر عل تحقيق الولاية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى ترتيب الولاية، على أن تكوم الأم هى محور الأمر وليس الجد الذى يعد غريب على الأسرة، مع وضع آليات للرقابة على الأم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
