أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن التطور المجتمعي والثقافي الذي حدث في المجتمع المصري أنه يجعل الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد، ولكن هناك اعتبار آخر وهو الام باعتبارها الطرف المعايش للطفل بشكل مباشر ومستمر، وكان ذلك محل نقاش في جلسة الخميس.
وأضاف ان كل الآراء في قانون الوصاية، سواء كانت مؤيدة أو متحفظة أو معارضة، والنقاشات تميزت باحترام الوقت وآداب الحوار والحديث، فلم يُقاطَع أحد ولم تستخدم لغة لائقة.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ الاختلاف في جلسة الخميس وجلسات الحوار الوطني منذ بدئها تتميز بأن الاختلاف فيها مع الأفكار وليس الأشخاص، ومن ثم، فقد اتسم الحوار الوطني بالرقي، بالإضافة إلى الحديث عن حلول عملية، فقد جرى مناقشة توسيع دائرة الفحص لكشوف الحسابات عندما تفحصها النيابة العامة وإمكانية استعانة النيابة العامة بجهات أخرى تحت إشرافها، وبالتالي فإن الكثير من الأفكار التي قُدمت في جلسة الأمس كانت عملية.