الحوار الوطني
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني شعبي بامتياز، موضحًا أن المحورين السياسي والاقتصادي يتميزان بالنخبوية ويحتاجان إلى الخبرة، لكن المحور المجتمعي مختص بالحالات الواقعية والامر الواقع والمشكلات العملية، حيث يمكن بناء توافق في قضية الوصاية على المال.
وأضاف، أن قانون الولاية وتنظيم الوصاية على المال من القوانين التي تُطبق كل يوم، ولكن لا يشعر بهذا التطبيق إلا الشخص الذي يتعرض لهذه المسألة.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ ما يحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52، حيث يُطبق منذ فترة طويلة ويحتاج إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية، ويستهدف حفظ مال اليتيم، ولكن الكثير من التغيرات المجتمعية حدثت في السبعين سنة الماضية توجب إعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية الموجودة في القانون.
