انتقد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والفليوبية الأسبق، غياب المجالس المحلية فى مصر نحو 10 سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار حسين خلال مشاركته فى جلسة الحوار الوطنى، التى تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، ويتولى الآن منصب رئيس محافظى وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
وتابع حسين:" مفيش عندنا منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، مشيرا إلى غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة، وتابع "لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارةالمحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال، مؤكدا على ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 اكتوبر 2014، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وأرسله بدوره للبرلمان وأحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدعى إليها".
واستطرد حسين "لابد أن يصدر القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟، وتابع "أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يعرف اتجاهاتهم على الإطلاق"، وشدد "لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية في 2011 قائلا: "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكرى قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لم يكن منعدما".
وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى سمير عبد الوهاب، "القرار كان بقانون من المجلس الاعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على ان انتخاب المجالس المحلية الاستحقاق الرابع الدستورى للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز ".
ومن جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، وأن حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكرى مجرد إجراء تنفيذى لحكم القضاء الإدارى في يونيو 2011، قرار منفذ وليس منشئ".
