كتب هشام عبد الجليل
طالب راضي شامخ عضو مجلس محلي سابق، إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور والمتعلقة بالإدارة المحلية وتحديدا المادة 180، مؤكدا أن هذه المادة يصعب تطبيقها من الناحية العلمية، فهي لا تتماشى إلا مع القوائم المغلقة والمطلقة، ولا يمكن تطبيقها في النظام الانتخابى الفردى أو نظام القائمة النسبية.
وأوضح شامخ، أن فى هذه المادة تم التمييز فيها بين أبناء الشعب المصرى، ولم يراعى الطبيعة الجغرافية والاجتماعية والعرقية، وأنه من الممكن أن يتم تعديل هذه المادة كالآتى، أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام المباشر لمدة 4 سنوات، بشرط ألا يقل سن المترشح عن 21 عاما ميلاديا، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح الأخرى، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن 35 عاما والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا حسب طبيعة المحافظة، وتم يتم وضع مادة في الدستور تنص على تعريف من هم العمال والفلاحين، حيث أنه مازال تعريف الفلاحين تعريفا واسعا، فترى في بعض الدوائر لواءات وذي مهن عليا يخوضون الانتخابات تحت مسمى الفلاحين.
وطالب شامخ، أيضا باستمرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي تم الموافقة عليه في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم عرضه في الجلسة العامة وقوبل بالرفض، وهو المجلس الذي ينص عليه القانون رقم 43 سنة 1979، ويرى أن يكون مكونات المجلس 5 مكونات بخلاف الوحدة الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، يكون القرية أو المجلس الشعبي المحلي للقرية يتكون من 16 عضوا على الأكثر وألا يقل تمثيل القرية الأم بعضوين ويقابله في الجانب التنفيذي رئيس الوحدة وهيكله التنظيمي، وأن يكون المجلس الشعبي التنظيمي للأحياء مشكلا في كل مجلس شعبي محلي في كل قسم إداري بثمانية أعضاء أما إذا كان يضم المقر من قسم إداري يمثل 12 عضوا ويقابله في الجانب التنفيذي هيكله الوظيفي، وبأن يسمح للوحدات الصناعية أن تكون لديها مجالس محلية منتخبة إذا كانت تمتلك كتلة تصويتية من 3 ألاف ناخب فيما أكثر.
