لجنه الطاقه
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والذي ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024.
يأتي ذلك بعد استعراض المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تفاصيل الموازنة حيث تبلغ الموازنة الجديدة 69 مليون و651 ألف جنيه مقابل 57 مليون و 815 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2022/2023، مشيراً إلي أن صافي ربح العام من المُتوقع أن يبلغ نحو 13.65 مليون جنية، خلال العام المالي الجديد مقابل 13.3 مليون جنية العام السابق.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة حول ارتفاع مصروفات الموازنة، ومنها ما يصل إلي 2 مليون لصالح بند الإعلام فقط في حين لم يسمع النواب كثيرا عن أنشطة الجهاز، وتخصيص مصروفات للنقل والانتقالات والاتصالات تزيد عن مليون جنيه و 25 مليون خدمات أخرى، ليعلق المهندس "كارم محمود" بتأكيده أن معدل المصروفات معقول وهو معدل سنوي و معدل المرتبات ايضا ليس كبير بمتوسط 16 ألف جنيه.
وتعقيبا علي حديث النائب عبد الباقي تركيا، حول ارتفاع أسعار الغاز مؤخرا، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر من زخم في هذا المجال، وأهمية النظر في خاصة لأهالي الريف لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، إن الفترة الماضية شهدت الأسعار زيادة في الاسواق ، لاسيما مع الأزمة الدولارية غير أن حاملات توصيل الغاز التي يتم تركيبها جميعها مستورد من الخارج، مما يكبد الدولة مبالغ باهظة.
واستكمل المهندس كارم محمود حديثة بتأكيده أن هناك لجنة تضم الجهاز ووزارة البترول وكافة الجهات المعنية، التي تدرس بشكل مستمر الوضع الحالي لسوق الغاز، وتضع السعر ويطلع قرار التسعير في ضوء ضوابط محددة، ولا يتم الأمر عشوائيا.
وحول ما أثير من النواب حول أهمية تشديد الرقابة علي أنابيب الغاز الطبيعي، التي يكون بعضها نصف فارغ ويباع للمواطن علي ذلك، أوضح "كارم محمود"، أن هذا الأمر لا يقع ضمن دائرة اختصاص الجهاز، إذ أنه يتعلق بكل أنشطة الغاز ولكن ليس كل المسال.
