سمر سلامة
قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خطوة هامة للحفاظ على ممتلكات الدولة وأيضا على ممتلكات المواطنين.
وأكد النائب حازم عويان ، على أهمية التعديل الذى نص على استحداث لجان لنظر التظلمات ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
وأوضح النائب حازم عويان، أهمية التعديلات التى جاءت فى مشروع القانون وفى مقدمتها التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
وتابع عويان، أنه كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة، مشيراً إلى أهمية هذا التعديل الذى سيفتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
