شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيله اللجنة، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي الجديد 2023/2024.
وقال أشرف عبدالله أحمد، مساعد الوزير للشؤون المالية، وممثل الهيئة العامة للبترول، إنّ بند الخامات والخدمات المشتراة تمثل 85% من قيمة مصاريف الهيئة في موازنة 2023، وزادت في الموازنة الجديدة، ولدينا دعما من وزارة المالية.
وأوضح مساعد الوزير، أنّ المصروفات زادت في الموازنة الجديدة بسبب زيادة الدولار، لافتا إلى أنّ الإيرادات من المتوقع أن تشهد تحسن خلال الفترة المقبلة.
من جانبه تساءل وكيل اللجنة محمد الجبلاوي، عن سبب استعانة الوزارة بالمقاولين من الباطن، ما يهدر فرص العمالة المدربة.
ورد ممثل البترول للشؤون الإدارية أن فى عقود عاملين دائمين، وفى عقود أخرى للتعاقد على المشروعات، وتم تعيين كافة العاملين فيما بعد وهذا مثل ثقل على الموازنة للوزارة، وحاليا بنستبعد أى مقاول يتعامل بعدم نزاهة مع العمال.
وقال ممثل الهيئة إن بند الـ66 مليار جنيه يمثل مصروفات الهيئة على قطاع البترول للشركات العاملة، لافتا إلى أن مديونية وزراة الكهرباء بلغت 143 مليار جنيه.
وشدد ممثل الهيئة على أهمية استخدام الطاقة المتجددة وتسريع خطة للدولة خول التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، بجانب محاولة تقليل نسبة فقد الطاقة سواء فى شبكة التوزيع.
وتابع ممثل هيئة البترول، أن الوزارة منذ عامين لم تحصل علي أى قروض ولديها خطط كثيرة للترشيد.
