لا تزال مليارات الجنيهات المفقودة فى الاقتصادى غير الرسمى، أو ما يعرف بالاقتصاد الموازى أو "اقتصاد بير السلم"، صداع فى رأس الحكومة، فمن وقت للآخر يعود الأمر للأضواء ومع كل مرة يفتح خلالها هذا الملف توجه الاتهامات للاجراءات الحكومية بأنها المُعطل لضم هذه المليارات إلى موارد الدولة.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أكد أهمية تشجيع ممارسي الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى نظيره الرسمي، بطريقة ميسرة وسهلة بفئات مدروسة وبشكل تدريجي، مشيرًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن وقوف الحكومة إلى جانب العمالة المؤقته فى الظروف الاقتصادية الأخيرة إذا ما تم التركيز عليه جيدًا سيكون دعوة لانضماهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، قال إن المشكلة الكبيرة فى الاقتصاد غير الرسمى هى الإجراءات، موضحا أن كمية الإجراءات والعقبات هى إحدى المشكلات الأساسية التى تؤدى إلى الفساد وأنا الآن لا أعلم من هى الوزارة المسئولة عن الاختصاص الإدارى.
وأضاف "الإمام"، خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة قضية الاقتصاد غير الرسمى، أن التعقيدات الإدارية التى يواجهها الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى هو أمر هام للغاية، كما لفت إلى أن هناك هجوما غير مبرر من عدد من النقابات والمهن لتجنب الفاتورة الإلكترونية.
النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أكد أن الاقتصاد لا يوجد فيه رسمي أو غير رسمي، الناس التى لا تراهم الحكومة يساهموا فى الاقتصاد مساهمة كبيرة، والأمر يصب فى الناتج القومي، ونسميه غير رسمي لأن الحكومة لا تراه، فالمشكلة عند الحكومة وليس الاقتصاد، هم من يتعامل مع غيره ويربح ولا يسدد مستحقات الدولة، واستفاد من البنية التحتية والمرافق التى أنفقت عليها الدولة"، مشددا "الحل يأتي من الحكومة فى الحقيقة وليس من الناس، الناس يخرجوا من بيتهم صباحا يسعون للرزق وعن فرصة، المفروض الحكومة تخليه يبقى رسمي، من خلال تشريعات وقوانين ورقابة وإشراف، وهناك مثل يقول "الزبون على حق".
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن موضوع الاقتصاد غير الرسمي ودمجه فى الاقتصاد الرسمي للدولة موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بمليارات الجنيهات مهدرة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتاج فيها الدولة لأى أموال، مشددا على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى تنص على دور الشباب ورعايتهم ودمجهم.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "نحن أمام استحقاقات ونصوص دستورية، المواد 27 و28 و82، وهناك سؤال هل تم تفعيل هذه النصوص ونحن على خطوات من عشر سنوات من دستور 2014، فى أن نكون أمام نصوص تشريعية أو قرارات، مشددا هناك مليارات مهدرة والدولة فى حاجة لأى مبلغ فى هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التى يعانى منها الاقتصاد العالمي ومنها مصر".
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: "ولذلك أوافق على ما انتهى إليه التقرير من توصيات على أن يتضمن أن نكون أمام نصوص تشريعية تفعل هذه الاستحقاقات الدستورية، والتوصية بأن نكون أمام تشريعات تفعل المواد الدستورية الخاصة بدور الشباب، وكيف نكون أمام تشريعات منظمة لكيفية دمج الشباب ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، لتكون هناك قناعة من الشباب لينضموا من أنفسهم للاقتصاد الرسمي، فنحن أمام مقومات اقتصادية تهم اقتصاد الدولة".
