كتبت نورا فخرى
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وفي مستهل المناقشة، أوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد أبو هشيمة، قد تقدم في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، بدراسة تحت عنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي" وعرضت علي هيئة المكتب، الذي قرر بدوره إحالتها إلي لجنة برلمانية مشتركة.
من جانبه استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للدراسة التي تهدف إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، لاسيما وأن سوق العمل غير الرسمي "الاقتصاد الخفي" لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
وأكد "أبو هشيمة"، أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكتسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة".
وتطرقت الدراسة التي استعرضها "أبو هشيمة"، إلى الأسباب على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي، وكذا عدد من الأرقام الهامة التي تكشف حجم سوق العمل غير الرسمي والعمالة غير الرسمية، ومنها ما أعلنته وزارة المالية حول بلوغ حجم الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط قد يصل إلى 55٪ من إجمالي الاقتصاد المصري، وقد يرتفع إلى 60% أو ينخفض إلى 50%، في حين قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ أعلى نسبة وهي 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي.
ونوه التقرير إلي الاقتصاد غير الرسمي شهد تطورا ملحوظا في عدد المنشآت والعاملين في القطاع خلال الفترة من 2013 حتى الفترة 2018، وبالرغم من تراجع نسبه المنشآت وعدد العمالة لصالح الاقتصاد الرسمي إلا أن إجمالي عدد المنشآت والعاملين قد شهد تزايدًا، إذ يشير التعداد الاقتصادي لمصــر إلــى أن نسبه المنشآت في القطاع غير الرسمي تراجعت من 55.5% في 2013 إلى نسبة 53% عام 2018 ، بينما بلغ عدد المنشآت في تلك الفترة 1.3 مليون منشآة مقابل مليـونـي منشأة بنفس ترتيب الفترات.
وأنهي "أبو هشيمة" استعرضة بالتوصيات الهامة التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية، وفي مقدمتها أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع، وكذا تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية. وفـي هـذا الخص يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض".
وأشار أبو هشيمة، إلى ما انتهت إليه الدراسة من التوصية بصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمي وزيـادة المشاركة والانخراط فـي أنه في ضوء الخبرات ماهو موجـود فـي القطاع عير المنظم وتعمـل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشـآت فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمـي لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة، وكذا إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي، علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وشدد "أبو هشيمة"، على أهمية أن تطلـق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، شريطة أن يتم طرحهـا بعـد إجـراء حـوار مجتمعـي جـدي وموسـع مـع الفئات المتأثرة حـول أهـداف عمليـات الـدمج بالنسبة للأطراف كافـة، ومـدى تـأثر كـل طـرف وحـجـم المزايـا والمكاسب المتوقعـة أو الخسائر المحتملـة علـى أن تتضـمن هـذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، في مقدمتها البنـاء علـى مبـدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافـة، والثـاني، التأكيد على ثقافة الالتزام، التعامل بجديـة مـع هـذا الملف وفقا لجـدول زمنـي واضـح ومحـدد، دون تفـاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود، وتنظيم عمليـات الـحـوافز وضمانات الــمـج مـن خـلال وضـع قواعـد ناظمـة وإجـراءات محددة وميسـطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيميـة، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحـد فـي التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية، وأهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضـمن الاستراتيجية فكـرة بنـاء حضانات ومراكـز أعمـال لهذه المشروعات بحيث تقـوم هـذه الحضــانات والمراكـز بتقـديم المساعدة الفنيـة والإدارية والماليـة والتسـويقية لهـذه المشروعات.
