دراسة أمام "الشيوخ" تكشف أسباب وعوامل تعاظم حجم سوق العمل غير الرسمى

ألقى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، الضوء على الأسباب والعوامل التى أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمى، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصرى للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمى والبعد عن الاقتصاد الرسمى.

وفند التقرير البرلمانى هذه الأسباب فى 3 محاور رئيسية، فى مقدمتها (تحديات سوق العمل فى مصر)، إذ يواجه سوق العمل المصرى عديد التحديات رغم الخطط الحكومية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز أوضاع سوق العمل والعمالة المصرية، إلا أنه يواجه تحديات يمكن أن نجملها فى نقطتين رئيستين، أولهما ظاهرة هرم البطالة المقلوب، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات البطالة بين كل من المتعلمين وحاملى الشهادات العليا، والشباب فى المناطق الحضرية، وذلك بعكس الأوضاع الطبيعية التى يتمكن فيها الشباب المتعلمون فى المناطق الحضرية من تأمين فرص عمل أفضل مقارنة بالريف أو بكبار السن أو حاملى الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأشارت الدراسة، إلى أن ذلك يجد تفسيره فى ثلاثة عوامل، تتمثل فى خلل العلاقة بين النظام التعليمى وسوق العمل، إذ أنه على صعيد التحليل الكمى يتضح أن النظام التعليمى المصرى يولد المزيد من العمالة بشكل سنوى بما يتجاوز قدرة سوق العمل على خلق فرص جديدة لاستيعابها. أما التحليل الكيفى فنجد أن ثمة حالة من عدم الترابط بين المناهج التعليمية والمهارات التى يتطلبها سوق العمل، مع عدم الاهتمام بالتعليم الفنى بنفس قدر الاهتمام بالتعليم الثانوى والعالي\"، أما الثانى يتمثل فى "الهيكل الديموغرافى" المصرى، حيث يتسم الهرم السكانى فى مصر بتركزه فى فئة الشباب، حيث تمثل الفئة العمرية (15-64)سنة نحو 61.9% من إجمالى السكان، وفقًا لنتائج التعداد السكانى لعام 217، وأخيرا عامل توافر فرص العمل فى الريف مقارنة بالحضر، وتكدس السكان فى المحافظات الحضرية، فعلى سبيل المثال بلغت معدلات البطالة فى محافظة القاهرة نحو 12.7% خلال عام 2020 مقارنة بنحو 3% و 4.2% بين سكان محافظتى أسيوط والمنوفية على الترتيب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل البطالة فى الربع الثالث.

أما التحدى الثانى فى سوق العمل يتمثل فى الاختلال بين القطاعين العام والخاص، حيث يواجه سوق العمل فى مصر اختلالا فى مستويات الأجور والضمانات بين القطاعين العام والخاص، صحيح أن قانون العمل وضع الضوابط للحفاظ على أوضاع العاملين فى القطاع الخاص، إلا أن بعض أصحاب المنشآت الخاصة لا يلتزمون بتطبيق أحكام هذا القانون على العاملين لديهم، سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعنى تهربًا من جانب صاحب المشروع خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المسجلة فى السجلات الرسمية، من أية التزامات قانونية.

ويأتى السبب الثانى فى تعاظم سوق العمل غير الرسمى، إلى (الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية) إذ يسعى أصحاب الأعمال وخاصة فئات الشباب حديثى التخرج إلى الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية الواسعة إلى العمل بشكل غير رسمي.

وتشير الدراسة إلى أن ذلك يأتى نتيجة عدم أداء الضرائب، إذ يحاول المتعاملون فى القطاع غير الرسمى تجنب دفع الاستحقاقات الأساسية على الدخل المكتسب مثل الضرائب والرسوم، حيث يُنظر إليها على أنها تكاليف مرتفعة تقلص من هامش الربح، تجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعى وتجنب الاضطرار إلى تلبية بعض معايير سوق العمل القانونية مثل الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل القصوى، معايير السلامة حماية حقوق المستهلك، وتجنب الالتزام ببعض الإجراءات الإدارية مثل استكمال الاستبيانات الإحصائية أو إصدار النشرات والبيانات الدورية أو النماذج الإدارية الأخرى.

ويتمثل السبب الثالث والاخير، فى (ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل إطار الاقتصاد الرسمي) وهو ما يدفع الشباب وصغار المستثمرين إلى إنتاج السلع المطلوبة فى السوق فى نطاق الاقتصاد الموازى لتلبية الطلب المتزايد عليها محليا.