طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتوفير حوافز للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي حتى ينضموا للاقتصاد الرسمي، وإزالة أى معوقات ومشكلات أمام القطاع الرسمي نفسه حتى تكون مشجعة لدمج الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "أشكر اللجنة، وأشكر وزير الشباب الذى كلما ندعوه يكون موجود معانا ونشكره على جهده، وكنت أتمنى وزير المالية يكون موجود فى مناقشة هذا الموضوع، فهو موضوع مهم و كبير ويخص الوزارة، مع ترحيبنا طبعا بممثلى الوزارة".
وأشار "الخولي"، إلى أهمية تقديم حوافز لتشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي على الدمج، قائلا: "أشكر كل مواطن مصرى شاب أو غير شاب بيشتغل، أى حد بيحاول يشتغل فى هذه الظروف لازم نشكره لأن الدنيا مش ساهلة فى ظل الظروف الصعبة حاليا"، مستطردا: "القطاع غير الرسمي مهما روحت وعملت تشريعات مش هيجيلك، لا تعامله مثل القطاع الرسمي وما يتعرض له، هو شايف تجربة أمامه، حاسب صح اللى ماسك دفاتر وماشى رسمى هتلاقى اللى غير رسمي يجيلك".
وأضاف "الخولى: "من يتعامل فى الاقتصاد الرسمي يتم التعامل معه فى المنظومة الضريبية، يدخله ضرائب ثم ضريبة قيمة مضافة وبعدين دمغة وغيرها، والتقديرات المفروض حد يروح يشوف المنشآة وتقديرها، لا الكل يتهرب ولا الكل سليم، طيب كام إقرار ضريبي الممول يقدمه ومن أول لجنة داخلية حتى يتوافق عليه.. صفر فى المائة، 60 أو 70% يتوافق عليه و20% يدخل لجنة داخلية و10 % مثلا يروحوا المحكمة، لكن 0% لا أمر صعب، والمنطق اللى ماشية بيه مأموريات الضرائب كل ما أجيب من المواطن أكثر وإن دا الصح، لو أجيب أزيد، هل حد بيتحاسب لو الممول راح المحكمة وكسب القضية وطلع تقديرك غلط".
فيما قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة: "لما نناقش موضوع بهذه الأهمية ولا يحضر وزير المالية ولا نوابه، هل الموضوع ليس بالأهمية ألا يكون على الأقل أحد نواب الوزير، نقدر نخلى الحضور وجوبى وفقا للائحة".
وتابع "دياب": "الدراسة اشتغلت على منهج علمى ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي ووضعت توصيات واقعية قابلة للتنفيذ ونوصى بتنفيذها".
وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "محتاجين نخلى الناس العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي تحس بحوافز وأسباب تجعلهم ينضموا للاقتصاد الرسمي، وليس بعمل تشريعات فقط، وأطالب بحضور وزير المالية فى مناقشة هذه الدراسات لأن الموضع مهم جدا".
من جانبه، قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذه الدراسة ترتبط بظاهرة خطيرة، وهي انتشار الاقتصاد غير الرسمي، وتأتي أهميتها فى أنها تتعلق بالشباب وسوق العمل والحد من البطالة، وهو موضوع مهم جداً، والاقتصاد غير الرسمي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 30 إلى 40%، كما يستوعب هذا القطاع نحو 50% من قوة العمل، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه، وبالتالي دمجه سيساهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، وبالتالي إقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل.
وأكد الهضيبي، على أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ووضع خارطة طريق لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة لكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية غير الرسمية، ووجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، وتقديم تسهيلات ضريبية كمنح إعفاء ضريبي لعدد من السنوات، وكذا التغطية التأمينية الاجتماعية والصحية المبسطة للعاملين، وتيسيرات تمويلية للشباب لإقامة المشروعات، ورقمنة الاقتصاد بالاعتماد على المعاملات الإلكترونية وقواعد البيانات وتخزينها وتداولها على المنصات الإلكترونية، والاستمرار في تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على الأراضي وإدخال المرافق وتيسير إجراءات التراخيص، والتوعية والتسويق للحوافز والتيسيرات والمزايا التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
بدوره، قال النائب حاتم حشمت، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "هذا الموضوع مهم ويتعلق بمبالغ كبيرة لا تدخل فى الإيرادات العامة للدولة بسبب الاقتصاد غير الرسمي، ولابد من إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتسجيل العاملين فى هذا المجال، ووضع حوافز لهم وضمانة لحصول الدولة على الحقوق الضريبية وسد عجز الموازنة".
فيما، تحدث الدكتور عبد المنعم سعيد، قائلا: "هذه الدراسة متميزة للغاية وسعيد بعرضها هنا، ولكن لست سعيد لأنها ليست الدراسة الأولى فى هذا الشأن، القضية قديمة رغم الحكومات المتعاقبة، لم يتم أى تغيير حقيقي، وشكرا للحكومة أنها تحاول بقدر الإمكان، وأعرف أن هناك جهودا من أجل التشغيل".
وتابع: "القطاع غير الرسمي كلمة لا أستريح لها، لا يوجد شىء غير رسميى فى هذا البلد، لدينا قضية الاقتصاد غير المنظم، هذه هى القضية الفارقة ما بين الدول المتقدمة والمتخلفة، هذه القضية الحقيقية لإصلاح الاقتصاد الرسمي وليس غير الرسمي، قضية الاقتنصاد الرسمي نفسه الذى يقوم على عقلية حكومية، إنما الاقتصاد فى أى دولة أوسع من ذلك، ونحتاج قدر كبير من المعلومات عن القضية ليست مستوى أنماط الاقتصاد، ولكن على مستوى المحافظات المصرية المختلفة، فالاقتصاد الرسمي يختلف من محافظة لأخرى".
