وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع الموازنة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2023//2024.
جاء ذلك بعد استعراض سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للهيئة والتي تقدر بنحو 576 مليارا و103 مليون جنيه، ومتوقع تحقيق فائض أكثر من 67 مليار جنيه.
وأكد "عبد الهادي" أن موازنة البرامج والأداء تستهدف تحسين معيشة الشعب من خلال 7 برامج، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وأهمها برنامج تمويل التأمينات الاجتماعية، وبرنامج الاستثمارات.
وتعقيبا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن التعنت في نقل العاملين، أوضح نائب رئيس الهيئةـ أن نقل العاملين يتم بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلي أن هناك فائض في الموظفين في بعض المناطق، بينما مناطق أخرى تعاني من العجز، ونواجه مشكلة في عمليات النقل بسبب أماكن سكن الموظفين، قائلا: "لن يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة، بينما يعاد استغلالها في ضوء المنظومة الجديدة".
وأكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن أزمة النقل من محافظة إلى أخرى سيتم الانتهاء منها بعد ميكنة كافة الخدمات.
وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان عن المخصصات للمباني غير السكنية والتي كانت تقدر بنحو 166 مليون، وفي مشروع الموازنة الجديدة بلغت مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: هناك مباني مر عليها 40 سنة بدون أي تطوير.
واستشهد عضو البرلمان، بمكتب التأمينات في طهطا بمحافظة سوهاج، والذي مر عليه 40 عاما بدون أي تطوير، قائلا: المكان غير لائق للموظف أو حتى المواطنين المتعاملين مع الهيئة.
من جهته أكد نائب رئيس الهيئة، أنه يتم العمل وفقا لخطة تستهدف تطوير كافة مباني الهيئة، مشيرا إلى أنه وفقا لخطة العام المالي المقبل من المقرر عمل إحلال وتجديد لـ162 مقر، فضلا عن إنشاء 3 مقرات جديدة.
وأشار "عبد الهادي" أنه تتم عملية تأثيث المكاتب بما يتوافق مع متطلبات العمل، من حيث توفير شاشات لكل موظف وطابعة وغيره من المستلزمات التي يحتاجها العميل، وفقا للمنظومة الجديدة وبما يضمن تسهيل الحصول على الخدمة، لافتا إلي استكمال المنظومة الجديدة مرصود له 500 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024.
وتسائل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة عن المديونيات المشكوك في تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة والمقدرة بنحو 30 مليون جنيه، ليرد نائب رئيس الهيئة، موضحا أنها لدى أصحاب المنشآت، فضلا عن المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لبعض الفئات ويصعب تحصيلها بسبب الوفاة على سبيل المثال.
من جانبه أكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن هدف القانون فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر هو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرا إلى أنه لا مانع من تعديل القانون، ولكن بعد رأي الخبراء الاكتورايين في شأن القانون، لاسيما ما يتعلق بالمعاش المبكر.
وكشف سامي عبد الهادي، أنه يتم عمل فحص اكتواري للمنظومة بالكامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبعدها سيتم دراسة أي مقترحات للتعديل.
وأثار النائب عبد المنعم إمام، أيضا مشكلات قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة بشأن هذا القانون بعد مرور نحو 3 سنوات على تطبيقه، لاسيما ما يتعلق بالمعاش المبكر، متسائلا عن مدى إمكانية تقدم الحكومة بمشروع قانون للتعديل.
