قيادات برلمانية: تعديلات "ضريبة الدمغة" تصب فى صالح "الحماية الاجتماعية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تأكيد عدد من النواب، أن التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، تصب لصالح المواطن البسيط تنعكس فى الإنفاق على مشروعات الحماية الاجتماعية.

وحمل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة السبب فى حدوث لغط غير صحيح حول فلسفة مشروع القانون، مؤكدأً أن الضريبة المقترحة تفرض على سلع مستفزة، لا يعرف المواطن البسيط شكلها، مثل "الكافيار" والقشريات"، و"اللافقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة"، ومراكز "الدسكو"، و"الخمور"، قائلاً " هل يستخدم المواطن البسيط هذه الأمور".

وأكد سالم، على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح فلسفة القانون والترويج تفصيلا له قبل مناقشته فى مجلس النواب، لمنع حدوث اللغط وتداول المعلومات المغلوطة، قائلاً: " الحكومة هى السبب فى الكلام اللى حصل، لعدم إجرائها فى حوارات مجتمعية، وعدم إيجاده التسويق لفلسفة القوانين المقدمة منها".

وشدد سالم، على حرص المجلس النيابي، ألا يفرض اى رسوم على السلع الاستراتيجية والمعمرة التى يستخدمها المواطن، وهذا التعديل بعيد كل البعد عن ذلك.

أيضا جاءت موافقة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مؤكداً أن سبب فرض الضريبة على سلع غير ضرورية للإنفاق على مشروعات لصالح المواطن "الغلبان" بتنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية وفى القلب منها تكافل وكرامه، فهى ليست جزية كما يردد البعض أو ضريبة بشكل عشوائي، قائلاً : " تفرض الضريبة على السلمون والروبيان والكافيار الروسى اللى المواطن البسيط ميعرفش عنها حاجة .. الفلاح الفقير بيأكل عيش وطماطم".

ودعا عابد، وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى تعيين متحدث رسمى للوزارة ، لتوجيه رسائل واضحة حول الموضوعات محل اللبس، مع تقليل حديثة مع وسائل الاعلام.

وأيد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون، التعديلات التشريعية التى تستهدف زيادة الإنفاق على المشروعات الاجتماعية، فضلا عن قطاعى الصحة والتعليم مما يتيح توفير أسرة رعاية مركزة، وحضانات للأطفال، وزيادة الفصول بالمدارس لمنع التكدس.

وقال الطماوى، إنه سبق ورفض التعديلات، عندما كانت تستهدف سلع معمرة وأجهزة منزلية بل ومنتجات يستخدمها المواطن والعامل عند استشعار الحر مثل "المشروبات الغازية"، لكنه يوافق حالياً عندما تم حذف هذه البنود، مع الاكتفاء بزيادة الضريبة على سلع استفزازية".

وفى كلمته، أشار الطماوى، إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط تولى منصب وزارة المالية فى ظل حرب عالمية فضلا عن جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فهو شخصية غير محظوظة، لكنه مجتهد وحريف فى عمله، ويحاول أن يحدث التوافيق، لكنى كنت اتمنى الشفافية بالتأكيد على أن مجلس النواب المصرى أغلبيته ومعارضته سبق ورفض مشروع القانون عندما كان يمس السلع المعمرة.

وفى السياق ذاته، أعربت النائبة سهير عبد الحميد، عن موافقته على التعديلات التشريعية التى تأتى لصالح دعم موازنة الصحة وتوفير أسره رعاية فى المستشفيات الحكومية، وزيادة المرتبات، مؤكدة أنها لا تمس المواطن البسيط بعيداً عن السلع المعمرة.