أكد المستشار خالد النشار، مستشار وزير العدل لشئون التخطيط، أنه يجرى العمل على مدار الفترة الماضية على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقارى، وكذلك تطوير مصلحة الطب الشرعي والسجل العيني .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعامي 2023-2024.
وقال، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية ضمن الخطة المتكاملة لانتقال الحكومة، ولذلك تم تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بديوان عام دوزارة العدل لعملية الانتقال.
وتابع النشار: نظرا للظروف الاقتصادية تم خفض نسب المشروعات التى تقوم بها وزارة العدل لنحو 50% عن المخطط له، لافتا إلى أن المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها جارى العمل عليها ومن بينها ميكنة الشهر العقاري على مستوى المحافظات.
وشدد المستشار خالد النشار على حرص وزارة العدل على تنفيذ دورها فى إطار رؤية الحكومة وخطة الدولة 2030.
وتساءل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التقسيم الاقتصادى فيما يتعلق ببند الإيرادات المتنوعة، وتشمل هيئة أبنية المحاكم، وكذلك انخفاض الأصول الثابتة للعام المالي الجديد.
ورد المستشار خالد النشار قائلا: إن وزارة العدل حريصة على تجديد مبانى المحاكم المتهالكة وفقا لدراسات جدوى.
