وزيرة التخطيط: خطة التنمية مٌلتزمة بالاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى، 23/24 تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطنى بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة فى إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الـملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالى 23/2024، وهو العامُ الثانى من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026) أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدةب رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتى تجلّت أهم مظاهرها فى نقص الـمعروض السلعى فى الأسواق الدولية فى ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة فى أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامى الضغوط التضخّميّة فى العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة فى رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ فى سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا فى أسواقِ الـمال، وفى تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبى الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال فى سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالى العالـمي.

وتابعت السعيد، أن تلك التطوّرات تسببت فى نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف فى ظل محدوديّة الحيّز الـمالى لـمُواجهة الأزمات.

وأشارت السعيد، إلى المردود السلبى لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمى، مشيرة إلى تراجعه لـ 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% فى عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% فى عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى فى أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبى الـمُباشر والتى تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمى من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

وأوضحت السعيد، أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التى تُفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد فى الـمدى العاجل، فضلًا عن تبنى عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التى أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد الـمصرى جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

واستعرضت السعيد، أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل فى الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط.

وتابعت السعيد: مؤكده أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.

وأضافت السعيد، أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائى.