هالة السعيد: الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بجلسة حول جهود تحفيز الاستثمار فى مصر، بمشاركة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة،وذلك فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن " معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر"، وذلك بحضور الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وخلال مشاركتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن البيئة الدولية أو السياق العام الذى تأتى فى إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمى وفى مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمى من 6% عام 2021، إلى 3,2% عام 2022.

وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلى والاجنبى، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبي. وأوضحت أن الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، والتى تعد مركز لوجستى وصناعى عالمى، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مصر الذى اطلقته الدولة فى ابريل العام 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهى الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع فى المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا انشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص فى تحديد المهارات المطلوبة ودعمها. كما يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الأخرى الداعمة هى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.

وقالت السعيد إن برنامج الإصلاحات الهيكلية فى المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، مشيرة إلى الإجراءت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجى المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية فى مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تابعت السعيد أن تلك الإجراءات تشمل كذلك تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية، والتوسع فى إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة من إجمالى 100 مدرسة مستهدف إنشائها (فى عام 2030 بإجمالى عدد طلاب 130 ألف طالب)، فضلا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب 3 جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بنى سويف).

ولفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق برنامج الطروحات فى مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص فى الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إنشاء صندوق مصر السيادى فى عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والذى يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وبعضوية الجهات المعنية، لافتة إلى طرح الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتى تم اعتمادها بشكلها النهائى، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة فى مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادى وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التى سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة فى تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، وتفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها فى مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة فى مصر أمام المستثمر المحلى والاجنبى وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار فى القطاع الزراعى (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصرى الجديد – مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية فى محافظة بنى سويف) وفرص للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية - صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الالكترونية - صناعة العدادات الالكترونية - صناعة خلايا الطاقة الشمسية - من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرص للاستثمار فى وقطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية – وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية - من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).

تابعت السعيد أن تلك الفرص الاستثمارية تشمل كذلك الفرص المتعددة فى المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الدولة تركز أيضا على جذب الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التى تتضمن نقلا للتكنولوجيا وتوطينها فى أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التى تتضمن استخداما للتكنولوجيا والرى الحديث.