نور على
أشاد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين، لافتا إلى أن صمود الحكومة لمدة شهور أمام هذا الهجوم الشرس يدل أننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها أولا وأخيرا مصلحة المواطن المصرى.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقاما واضحة خاصة بالخطة، ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات لكن لا تقدم فى خطتها أرقاما أو مؤشرات، وهذا لا يليق بالحكومة المصرية.
واقترح النائب، أن تقوم ووزارة التخطيط بإنشاء إدارة لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مهمتها المتابعة الدورية لخطة الوزارات المختلفة وعرضها على رئيس الوزراء، وأن تضع حدا أدنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه لا يوجد خطة تنمية لوزارة بدون أرقام ومؤشرات، ولا يجوز أن ترسل وزارة خمس سطور عن خطتها، فهذا لا يليق.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، حيث من المنتظر أن يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقريرا بما انتهى إليه رأيه إلى مجلس النواب.
وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.
